إيلاف من لندن: في رسالة يبدو أنها موجهة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن مصانع الذخيرة الجديدة ستُفتتح "قريبًا جدًا".

في إطار مراجعة الدفاع الاستراتيجي، التي ستُنشر يوم الاثنين، تعهدت الحكومة لبريطانية بتخصيص 1.5 مليار جنيه إسترليني لإنشاء ستة مصانع ذخيرة على الأقل.

كما يخطط حزب العمال لدعم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنوع في المملكة المتحدة.

تعزيز الردع

وعندما سُئل وزير الدفاع جون هيلي عن موعد افتتاح هذه المصانع، قال إنه من المتوقع رؤيتها "قريبًا جدًا". وقال: "الرسالة إلى [فلاديمير] بوتين هي أننا نأخذ دفاعنا على محمل الجد. نحن نُعزز ردعنا".

وقال هيلي: نتوقع افتتاح مصانع جديدة قريبًا جدًا. ولدينا بالفعل مصانع ذخيرة قوية في جميع أنحاء إنكلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وأكد: "الاستثمار الذي نقوم به سيعزز فرص العمل في تلك المناطق أيضًا."

على صلة، أفاد مركز أبحاث اقتصادي بأن مراجعة الإنفاق المقبلة توفر "نقطة طبيعية" لوضع المملكة المتحدة على الطريق الصحيح لتعزيز الإنفاق الدفاعي.

وأشار معهد الدراسات المالية البريطاني في تحليل له إلى أن الإنفاق على الدفاع وخدمة الصحة الوطنية سيهيمن على المراجعة.

خيارات صعبة

وأضاف أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ستواجه خيارات صعبة "لا مفر منها" في 11 يونيو، عندما تعلن عن ميزانيات الإدارات اليومية للحكومة للسنوات الثلاث المقبلة وميزانيات الاستثمار للسنوات الأربع المقبلة.

وستكون إحدى التنازلات الرئيسية هي مقدار التمويل المخصص لخدمة الصحة الوطنية، حيث أن زيادته بأي معدل قريب من المتوسط ​​التاريخي ستعني تخفيضات حقيقية في الإدارات الأخرى "غير المحمية". قال معهد الدراسات الاستراتيجية (IFS).

وأضاف المركز البحثي: "ستكون هذه نقطة طبيعية للحكومة لوضع المملكة المتحدة على مسار إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، أو لتسريع الجدول الزمني الذي ستصل فيه المملكة المتحدة إلى 2.5%، إذا رأت ذلك ضروريًا".

الانفاق الدفاعي

وسبق أن حددت الحكومة "طموحها" للوصول إلى 3% في البرلمان المقبل، بعد الوفاء بتعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% بحلول أبريل 2027.

وصرح وزير الدفاع جون هيلي بأن الوصول إلى 3% بحلول عام 2034 التزام راسخ، وصرح لصحيفة التايمز بأنه "لا شك" في أن بريطانيا ستنفق 3% "في البرلمان المقبل".

وقالت بي بوالو، الخبيرة الاقتصادية في معهد الدراسات الاستراتيجية، إن التمويل في مجالات أخرى من المرجح أن يتباطأ إلى حد كبير عند مراجعة الإنفاق.