عبدالإله محمد جدع

حضرت قبل سنوات اللقاء الوطني الخامس للحوار الفكري بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في موضوع (نحن والآخر) بغية الوصول إلى رؤية وطنية مشتركة للتعامل مع الثقافات.. وطرحت حينها وجهات نظر في أروقته وكتبتها ضمن مقالاتي.. وأعود اليوم لإلقاء الضوء على تجربة المركز الثرية. تعليقًا على ملتقى الخطاب الثقافي السعودي الثالث حول القبلية المناطقية والتصنيفات الفكرية وأثرها على الوحدة الوطنية الذي انعقد الأسبوع الماضي في جدة.. وقبل التعليق على موضوع الملتقى أود بادئ ذي بدء أن أذكّر مرّة أخرى بأسلوب إدارة الحوار في تلك الملتقيات إذ أن ثمة تعاملًا بيروقراطيًا يؤثر في انفتاح الحوار وتبادل الآراء وثمة محدودية للمساحة المتاحة للنقاش إلى جانب منهجية التناول وآلية تجميع الأسئلة وترتيبها والتباين في منح الفرص للمداخلات فيها إذ لابد من إعادة تقييمها إلى جانب مرحلة قبل وبعد الإقامة التي تتطلب مزيدًا من الوقت للمشاركين لإتاحة المعلومات المرسلة إليهم قبل وقت مبكر لفعالية الاطلاع والمشاركة وإثراء اللقاء ثم ما بعد الملتقى الذي يقضي التواصل مع المشارك لتزويده بالمستجدات والخلاصات والتوصيات وما طرأ من تغيير ملموس لأنني لا أتصوّر أن من أهداف اللقاء هو الاطلاع على ما عند الحاضرين فحسب ولكن تحقيق التغير الذي ينشده الجميع المواطن والمسؤول.. وعود على بدء.. فإن الموضوع المطروح في ملتقى جدة عن القبلية موضوع ذو شجون وهو من القضايا التي تعنى بالوحدة الوطنية التي كرسّها مؤسس هذا الكيان السعودي الملك عبدالعزيز رحمه الله ولقد اطّلعت على بعض آراء المشاركين وأعجبتني مداخلة الاستاذة نجاح الظهار حول تكافؤ النسب إذ أن ثمة سلوكيات إنما تؤصل وتؤطر التوجه القبلي في المجتمع لأنها تصدر من بعض مؤسساته فقد قرأنا الأسبوع الماضي عن تطليق قاضٍ في المدينة المنورة لزوجة استجابة لطلب أحد أفراد قبيلتها على الرغم من موافقة الإخوان على الزوج.. وإذا ما حدث مثل هذا فإنه يكرر السابقات الأولى وكأنه يعممها ويقرّها.. فمن الأهمية بمكان ضبط المعايير لمؤسسات المجتمع وخاصة الرسمية حتى لا تقع في شراك العنصرية المذمومة وتورد المجتمع المهالك.. ثم التطبيق العملي في مؤسسات المجتمع لمبدأ نبذ العنصرية التي تشم رائحتها في تعامل بعض المؤسسات مع المواطنين غير القبليين رغم أن كثيرا منهم لهم أصول عربية في الجزيرة وعلى أرض المملكة لكنهم وآباءهم لم يعبأوا بإثبات أنسابهم لأنهم اعتقدوا أن الوطن الواحد والدين واللغة مقوّمات كافية لمنح حق المواطنة والذود عنها.. ونحن لا نزايد على أحد لكن الوطنية فعل وحضور ومشاركة وانتماء لا أصل وفصل.. ولابد من تكريس ذلك في الثقافة الإعلامية والتأكيد على أنه يخالف ما جاء في النظام الأساسي للحكم الذي كفل حقوق الناس وهو قبل ذلك يخالف تعاليم الدين فقد علّم سيد الخلق عليه السلام -وهو أشرفهم- علّم الناس التآخي في الدين (سلمان منّا آل البيت)- كما علمهم نبذ العنصرية (إنك امرؤ فيك جاهلية. ).. قالها عليه السلام لأبي ذر لما وصم بلال (بابن السوداء)
.. وفي تصوري أنه لابد من صدور نظام يجرّم ويعاقب من يخالف ذلك فإذا ما استطاع مواطن أخذ حقّه من مواطن قبلي تجرأ أو تلفظ عليه بسّبة (طرش البحر) أو (بقايا الحجاج) وعوقب من أساء فسوف يرتدع الآخرون وإلاّ فإن الأمر يظل رهين القرارات المكتوبة والأضابير المحفوظة.. ونقطة أخرى تتعلق بأساليب تغير السلوك العنصري عند الجيل القادم حتى ينصهر في بوتقة الوحدة وينبذ الفرقة ليحقق اللحمة.. وحتى يتحقق ذلك فإن الأمر مرهون بالتوجه العام وعدم التفريق في المعاملة... وحسن الظن بالناس.. وتكريس هذه المفاهيم في التعليم والخطاب الديني والإعلامي والثقافي حتى ننظف عقول النشء من براثن العنصرية فيوجّهوا طاقاتهم لنهضة الوطن لا لفرقته.. ترسيخًا لتوجه ونظرة المؤسس الذي انخرط في عهده أبناء المجتمع حتى حديثو العهد بالنزوح إليه في بناء الوطن والمشاركة في التنمية.