محمد حفني - القاهرة

قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر أمس برئاسة المستشار محمدي قنصوة، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال إلى جلسة 2 أبريل القادم، بناء على طلب الدفاع عنه للاطلاع وتقديم المستندات.
وصرحت المحكمة للدفاع ولمن يرغب من المحامين بتصوير كافة مستندات الدعوى مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
وكانت النيابة قد وجهت لوزير الداخلية السابق تهم غسل الأموال لتحويل مبلغ 4.5 مليون جنيه إلى حسابه الخاص من إحدى الشركات العقارية سجل ثمنًا لقطعة أرض مساحتها 15 ألف متر في جزيرة النخيل بالقاهرة الجديدة، كما وجهت تهم بالتعدي على أملاك الدولة وبناء قصور له عليها في مناطق مختلفة منها 6 أكتوبر والساحل الشمالي، وكذلك بعض الشقق المملوكة لزوجته والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام حيث كون ثروة مالية كبيرة من التربح لنفسه وللغير بغير وجه حق، واكتفى العادلي في رده على هذه الاتهامات بترديد كلمة (معرفش).
وكان العادلي قد وصل إلى قاعة المحكمة داخل سيارة مصفحة تابعة للقوات المسلحة دون الاستعانة بعناصر أمنية لتأمينها وذلك بقصد عدم إثارة انتباه الموجودين خارج القاعة من 2000 من المتظاهرين من اسر الشهداء وكذلك الإعلاميين حتى لا يعترضوا طريق العادلي لحظة دخوله قاعة المحكمة. ورفضت المحكمة طلبًا من الإعلاميين بالسماح بدخول كاميرات التصوير بناء على قرار سابق من المجلس الأعلى للقضاء .. ووضع المتهم داخل القفص وسط حراسة أمنية مشددة خوفًا من الانتقام منه.
وقد حدثت مناوشات كلامية بين رئيس المحكمة وعدد من المحامين المطالبين بالحق المدني بعدما طلب دفاع المتهم الافراج عنه على ذمة القضية نظرًا لظروفه الصحية مما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة.
وكان المطالبون بالحق المدني قد وجهوا العديد من التهم إلى وزير الداخلية السابق منها إعطاء التعليمات بالقتل العمد لمتظاهرين بالاطلاق الرصاص الحي عليهم وفتح السجون أمام النزلاء لتمكينهم من الهرب .. كما وجهوا إلى العادلي تهمًا أخرى منها الاعتقال العشوائي للمعارضين وضلوعه في تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية.
وبينما ينتظر العادلي خلال الأيام القادمة محاكمات عن تهم أخرى، قال مصدر قضائي لــ ldquo;المدينةrdquo;: إن هناك نية للإسراع بمحاكمته لتهدئة الرأي العام الذي يطالب بسرعة القصاص منه ومن كافة من أمروا وقاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.