عاطف الغمري

تزامنت في الأيام الأخيرة، أحداث، بدت وكأنها منفصلة عن بعضها، وإن كانت تظهر في خلفيتها، مؤشرات على وجود نوع من الترابط بينها ولو بشكل غير مباشر .

فقبل مقتل بن لادن في باكستان، وهو المشهد الأخير في تتابع هذه الأحداث، كانت مراكز دراسات سياسية أمريكية تناقش الإجابة عن سؤال يقول: هل كان نجاح الثورات العربية في تونس أولاً ثم في مصر، سيؤثر بدرجة حاسمة في مستقبل تنظيم القاعدة وعملياته؟

بعض هذه المراكز، ومنها المركز الأمريكي للأبحاث الدولية ومقره نيويورك، انتهى في تقرير مفصل له، إلى أن ثورة مصر على وجه الخصوص، قد أسقطت أهم دعاوى تنظيم القاعدة، في تبرير عملياته الإرهابية، حيث أثبتت قدرتها على إحداث التغيير سلمياً ومن دون أي لجوء للعنف، بينما كان خطاب القاعدة المتكرر، يركز على أن العنف الدموي هو الطريق الوحيد الذي لا بديل عنه لتغيير الأنظمة، وقال هذا التحليل إن ما حدث في الثورات العربية من تغيير ينبذ العنف أساساً، قد أضعف حجة القاعدة ووضعها في مأزق تاريخي، لأنها برهنت عملياً على أن هناك طرقاً أخرى للتغيير، وأن لها نتائج، بعكس طريق القاعدة الذي يمثل دائرة لا تنتهي من العنف المسلح وإراقة الدماء .

ولم يسقط هذا المبدأ وحده، بل أخذ معه مبادئ أخرى تعد من أهم أدوات القاعدة، وهو اقتناع قادتها بأن العمليات الإرهابية المدوية، التي تترك وراءها ضجيجاً هائلاً، هي التي تجعل القاعدة موجودة باستمرار في تغطية الإعلام العالمي، بينما أثبتت ثورة مصر، أنها بطابعها السلمي المتحضر، قد جذبت إليها جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، حتى ظلت هي الموضوع الإخباري الرئيسي اليومي، والمادة التي تدور حولها مقالات كبار الكتاب في الصحف، وتعليقات المتحدثين على شاشات التليفزيون .

بل إن خطاب الثورة الذي التفت حوله الملايين، كان يحمل أهدافاً رئيسة تطالب بالحرية، والدولة المدنية، والكرامة الوطنية، والديمقراطية . وهي أهداف تختلف في جوهرها عن المبادئ والأهداف المعلنة من تنظيم القاعدة .

ولذلك كان هناك اتفاق في كثير من المناقشات التي جرت في الغرب، على أن الثورة في مصر بالتحديد، قد أدخلت القاعدة فعلاً في مأزق تاريخي . والحقيقة أن هذا التشخيص الذي انتهت إليه هذه التحليلات، كان مجرد جانب واحد ضمن جوانب أخرى، عن انعكاسات الثورة على أفكار ومسلمات ظلت قائمة ومتداولة سنوات طويلة عن العالم العربي، حتى بات أن هناك ما يبدو كأنها أمر واقع ومن بينها أن:

1- نظام توريث الحكم الذي تحول من جانب مختلف أنظمة الحكم الجمهوري، إلى نمط متكرر، ابتداء من العراق، فسوريا، وليبيا، واليمن، ومصر، وبدا وكأن هذا النمط هو قدر مكتوب على الشعوب العربية، غير القادرة في مواجهة سطوة الدولة البوليسية، على منع حدوث التوريث، حتى بدا للعالم الخارجي، خاصة القوى الكبرى في أمريكا وأوروبا، وكأن الشعوب العربية مستسلمة لقدرها، فلم تعد هذه القوى الكبرى تهتم بالاعتراض، بل عملت حرصاً على مصالحها في هذه البلاد، على الموافقة على توريث الحكم في أي بلد منها .

لذلك كان على رأس مطالب الذين انتفضوا على حكامهم المورثين للجمهورية، رفض التوريث والمطالبة بالحكم الديمقراطي، إعلاناً صريحاً بسقوط هذه النظرية .

2- ما برهنت عليه الثورات من أن العرب ليسوا جزيرة منفصلة عن العالم، لا تتأثر بما يجري فيه من تحولات، وأن ثقافتهم وتقاليدهم، تعطي بلادهم حصانة من تأثير أي رياح للتغيير تجتاح العالم، بحيث يظلون هم استثناء من نتائج هبات الرياح . واكتسبت هذه النظرية رواجاً كبيراً، لها في دول الغرب، وبأشكال مختلفة، حتى أن بعض الكتابات كانت تقول ادعاء إن تقاليد العرب وعقيدتهم الدينية تجعلهم في عزوف عن الديمقراطية، وتقبل للحاكم المتسلط المستبد .

لذلك كان بروز هذه الطليعة بما أتيح لها الاطلاع عليه، من ثقافات وتجارب الآخرين، عنصراً شديد الأهمية في فهم الطريق إلى إقامة دولة مختلفة فكراً وأداء كما كان، وهو بالتالي ما سوف تكون له انعكاسات بعيدة المدى سواء على مستوى إدارة الدولة في الداخل، أو على مستوى علاقاتها الدولية في الخارج، وذلك نتيجة امتزاج طاقات هؤلاء الشباب، مع حكمة وخبرة أهل العلم والمعرفة .