التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قفزة إلى الهاوية

مارتن وولف &

سيشهد عام 2016 "إعادة للمفاوضات" في المملكة المتحدة حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أيضا أن تكون سنة إجراء الاستفتاء اللاحق. في الواقع، قد يحدث الاستفتاء في وقت مبكر من الصيف.

ومن الواضح أن رئيس الوزراء في المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، محق في نقطة واحدة: "لعل هذا هو القرار الأهم الذي سيتعين على الشعب البريطاني اتخاذه في صناديق الاقتراع في حياتنا". إليكم إذن سبع نقاط تتعلق بهذا القرار الحيوي من الناحية الاستراتيجية.

أولا، يعتبر كل من إعادة التفاوض والاستفتاء مصدر إزعاج لا لزوم له، لكنه مصدر ذو عواقب خطيرة محتملة. لم يكن هناك تغيير مقرر في المستقبل القريب بخصوص علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

ربما كان الشيء المعقول لفرد ينتمي إلى حزب المحافظين هو السماح لهذا الكلب النائم بأن يستلقي. لم يفعل رئيس الوزراء هذا لأسباب تتعلق بالإدارة الداخلية للحزب. الآن، علينا التعايش مع النتائج.

ثانيا، الفرضية التي تقوم عليها فكرة إعادة التفاوض هي فكرة حمقاء. كان موقف كاميرون هو أن "المستقبل الأفضل للمملكة المتحدة يكمن في داخل الاتحاد الأوروبي بعد إصلاحه".

هذا يعني أن مستقبل المملكة المتحدة لا يكمن في الاتحاد الأوروبي كما هو الآن، بل يعني أن بإمكانه تقديم إعادة تفاوض جذري لإصلاح هذا الوضع.

يعتبر هذا موقفا غير مقنع، كما أشار النقاد المناهضون للتكامل الأوروبي. إن التغييرات التي يسعى إليها متواضعة، في أحسن الأحوال، وفي حكم المؤكد أن ما سيحصل عليه سيكون أقل مما يسعى إليه. بالكاد يمكن أن تؤثر تغييراته المتوخاة في مدفوعات الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، (حتى لو تحققت)، على الهجرة، القضية الأكثر حساسية.

سيجادل المناهضون للتكامل الأوروبي بأنه، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي لم يتم إصلاحه بشكل أساسي، فإن المنطق بالنسبة لفرضية رئيس الوزراء هو الخروج. مع الأسف، سيكونون على حق.

ثالثا، سينخفض الحوار ليصبح كتلة من التفاصيل الفنية، لكن القرار استراتيجي بشكل أساسي، يدور حول ما إذا كان المستقبل الأفضل للمملكة المتحدة هو كدولة ذات سيادة مستلقة نظريا على الأقل، أو كعضو في شراكة معقدة وفوضوية من الدول الأوروبية.

المبرر الكبير للمغادرة هو أن المملكة المتحدة كانت منذ زمن طويل قادرة على الحفاظ على الحكم الذاتي الديموقراطي، وأنه لا يوجد أي ترتيب آخر يمكن اعتباره مشروعا بهذا القدر.

الحجة الكبيرة ضد هذا الأمر هو أن المملكة المتحدة، باعتبارها تشكل أقل من 1 في المائة من سكان العالم وأقل من 3 في المائة من إنتاجه، يمكنها تحقيق ما تريده بشكل أكثر فاعلية داخل النادي الأوروبي. يؤمن حلفاء المملكة المتحدة الرئيسون بالأخير. وكذلك أنا.

رابعا، في في حين أن الخيار استراتيجي، إلا أن القضايا التفصيلية معقدة جدا على نحو لا يستطيع الجمهور معه إصدار أحكام. لذلك، من الحتمي أن مصير الاستفتاء سيتقرر في النهاية من خلال الخوف والأمل، والثقة بصورة خاصة.

من المحتمل أكثر أن يثق الجمهور بالذين يجادلون استنادا إلى الأسس الموضوعية للبقاء، وبالتالي لمصلحة الوضع الراهن، الذي هو مألوف بالنسبة إليهم على الأقل.

من الصعب أيضا القول إن الاتحاد الأوروبي سيفعل أمورا مروعة للمملكة المتحدة في المستقبل، في حين أنه لم يفعل شيئا من هذا في الماضي.

على سبيل المثال، لم تمنع العقبات المزعومة أمام مرونة سوق العمل من حدوث تعديلات فعالة بشكل غير عادي بعد الأزمة.

خامسا، في الوقت الذي يكون فيه التصويت بالبقاء تصويتا للوضع الحالي غير المريح، يكون التصويت بالخروج تصويتا نحو المجهول. لن يعلم الناخبون المشاركون في الاستفتاء ماهية الأهداف الخاصة بالمفاوضات الجديدة وإلى متى ستستمر.

كما أنهم لن يعرفوا أيضا من الذي سيكون مسؤولا عن تلك المفاوضات، على اعتبار أنه من المحتمل أن يكون رئيس الوزراء قد استقال. ولن يعرفوا أيضا كيف سيكون رد فعل الأعضاء الباقين في الاتحاد الأوروبي.

ولن يعرفوا كيف سيكون رد فعل اسكتلندا لهذا الواضع الجديد - رغم أن الخروج من المملكة المتحدة أصبح أقل مصداقية في ظل أسعار النفط الحالية. أيضا، لن يعرفوا رد فعل الشركات. قد يكون التصويت بالرفض قفزة إلى الهاوية.

سادسا، يعتبر البديل للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي المتناسق فكريا هو الخروج التام، بمعنى الانتقال إلى علاقات تحكمها قواعد "منظمة التجارة العالمية". كل البدائل الأخرى قد ترغم المملكة المتحدة على قبول كثير من القواعد الأكثر إرهاقا للاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يمنحها صوتا أصغر بكثير في التوصل إليها.

على سبيل المثال، سويسرا والنرويج ملزمتان بقواعد تتعلق بحرية حركة الناس. كما أن سويسرا مضمنة في شبكة مكونة من 120 معاهدة ثنائية متفقا عليها بين شركاء غير متكافئين. إذا كان لها أن تكون سيادية بحق، يجب على المملكة المتحدة التخلي عن جميع امتيازات العضوية.

سابعا، إذا كانت النتيجة حاسمة، فإنه من المرجح أن تسكن القضية لعدة عقود، إذا لم يحصل هذا، قد لا يكون الاستفتاء حلا أبدا. وهذا أمر مرجح بشكل خاص، إذا استمر تيار المناهضين للتكامل الأوروبي داخل حزب المحافظين، وهو أمر يبدو متوقعا. النتيجة الأطول أجلا تعتمد أيضا على ما سيحدث داخل بقية الاتحاد الأوروبي. وهذا، أيضا، أمر لا يمكن التنبؤ به على نحو متزايد.

إذن، مرحى لسنة من النقاش المؤلم وغير الضروري. في النهاية، من المرجح أن تبقى المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، خوفا من أمر أسوأ. الرأي العام البريطاني يكره الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يريد أن يكون في الخارج أيضا. واستمرار العضوية غير المريحة هو مصيرها المحتمل.