نائبة مغربية تنعت المحتجين على مقتل بائع الأسماك بـ«الأوباش» ومواطن يضرم النار في جسده

محمود معروف

تسعى السلطات المغربية لقطع الطريق على أي تصعيد في الاحتجاجات الشعبية على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري الذي طحنته ماكينة شاحنة أزبال، في مدينة الحسيمة يوم الجمعة الماضي، أثناء احتجاجه على مصادرة تجارته من الأسماك.
وإذا كانت بعض المدن المغربية، خاصة في الشمال، لا زالت تشهد احتجاجات سلمية دون تسجيل أي عنف، طوال الأيام الخمسة الماضية، فإن الحادث لا زال مهيمنا على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لاستمرار الاحتجاجات التي ستكون مسيرة نهاية الأسبوع إحدى أشكالها، وكل ذلك بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية المعمقة، التي أمر العاهل المغربي بإجرائها، واتي لن تقتصر على حادثة مقتل فكري، بل مختلف الأوضاع المتعلقة بالحادث، خاصة قطاع الصيد البحري وميناء المدينة. 
وبعث وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، الذي كلفه الملك بمتابعة الملف وقام بواجب العزاء لأسرة الراحل فكري في مدية الحسيمة، برسالة رسمية إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، طلب فيها من الرميد فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
وقالت مصادر وزارة الداخلية إن هذا الطلب يأتي «طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس لوزير الداخلية من أجل إجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث».
وقرر الوكيل للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة محسن فكري.
واستغرب النقيب عبد الرحمان بنعمرو «غياب النيابة العامة ومسؤولي المراقبة والشرطة القضائية، بعد أن تم بيع سمك محظور تم صيده في هذه الفترة ووضع في الميناء ليتم بيعه للناس».
وتساءل النقيب عما إذا ضبطت هذه الكمية من السمك التي اصطيدت بكيفية قانونية، وهل سيقع التحقيق مع المعنيين بالأمر، خاصة وأنهم يخرقون القانون المتعلق بالصيد طولا وعرضا، من خلال السماح ببيع سمك محظور صيده، حيث أن هناك مخالفات قانونية تتم في أعالي البحار.
وتساءل بنعمرو، هل وقائع القضية تؤدي إلى القتل غير العمد، أن الملف «ممكن أن يكون متعلقا بالقتل العمد» إذ «كيف سمح بعد أن تبثث معاينة الضحية بأنه ارتمى داخل إيوان شاحنة الأزبال، بأن يضغط على زر الطحن؟ ألم يكن هناك من يتحكم في آلة الطحن؟ وبالتالي مسألة تكييف القضية مع الوقائع مطروحة».
وقال إن بلاغ الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة، وإن الكلمة الأخيرة ستبقى لقضاء الحكم الذي يقرر المصادرة أو إرجاع البضاعة لأصحابها، وأن النيابة العامة تتخذ قرارات بالاعتقالات أو الحجز وفقا لما يظهر لها فقط و»القانون هو الذي يقرر هل الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة صحيحة أم لا».
وقال محمد زهاري، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنه لابد أن يشمل التحقيق جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك «اليوم لا بد للتحقيق أن يشمل جميع الأطراف بما فيهم وكيل الملك، بعد أن جاءت النيابة العامة في سياق بلاغ الوكيل العام تقر بأنه تم إبلاغها بإتلاف هذه السلعة وتابعت الحادثة وإتلاف سلعة طرية مازالت صالحة للاستعمال كانت من بين الأسباب الرئيسية لحدوث الواقعة».
وأوضح زهاري أن «بلاغ الوكيل العام للملك هو بداية الكشف عن الحقيقة في مقتل «شهيد الحكرة» والبحث والتقصي الذي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك يجب أن يشمل وكيل الملك، بمعنى أن هناك أطرافاً حاولت أن تقيم محضراً مزيفاً وقعت فيه جهات متعددة تقول بأن تلك الأسماك هي متعفنة ويجب إتلافها».
ودعا نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تنظيم مسيرة وطنية إلى الحسيمة وانخراط المغاربة في تظاهرة «مسيرة الغضب» التي من المرتقب أن تنظم يوم السبت المقبل، للاحتجاج على مقتل «شهيد الحكرة» محسن فكري في وقت ارتفع فيه عدد المغاربة الذين يحرقون أنفسهم احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية وفي لجظة توتر إبان مشادات مع رجال السلطة، وكان آخر هؤلاء مواطن يدعى عبد السلام الصالحي، متزوج، وأب لأربعة أبناء، الذي أقدم صباح امس الاربعاء بعد مشادة مع «مخازنية» (رجال سلطة) على إضرام النار في جسده أمام ولاية (محافظة) العيون، كبرى حواضر المناطق الصحراوية في الجنوب،.
وعبر عدد من «الفيسبوك» عن دعمهم لفكرة المسيرات عبر تفاعلهم مع هاشتاغ #قافلة_وطنية_إلى _الحسيمة، «لكي لا يخفت وهج الحراك الشعبي» واقترح أيضا تحديد يوم الاحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر موعدا لمسيرات وطنية في كل المدن المغربية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان.
وكتب أحد النشطاء: «هذا قرار جيد جدا خصوصا إذا قرر النشطاء في الحسيمة الاستمرار في العصيان المدني.. وإذا تقرر فعلا تنظيم قافلة إلى الحسيمة فأنا ألتزم بنقل أربعة أشخاص مجانا ذهابا وإيابا».
من جهة أخرى وعلى علاقة مع قضية «شهيد الحكرة» أثارت «تدوينة» النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الدستوري خديجة زياني، غضبا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، امتد إلى حد المطالبة بإقالتها من جميع مهامها السياسية.
وكتبت النائبة البرلمانية «تدوينة» عبر حسابها في «فيسبوك»، تعليقا على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في أحد الاحتجاجات في مدينة الحسيمة «على حساب ما كنشوف في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً..الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها».
ووصف العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني سكان شمال المغرب بالأوباش إثر احتجاجات اجتماعية شهدتها المنطقة في كانون الثاني/ يناير 1984، وذلك تتويجا لعلاقته المتوترة مع المنطقة منذ 1958 حيث لم يزرها طوال فترة حكمه الممتد 38 سنة. 
ودفعت هذه «التدوينة» عددا من النشطاء إلى إطلاق عريضة مطالبة بإقالة النائبة المذكورة من جميع مهامها السياسية، «اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أو كلل لسنوات طويلة وقاسية وبدون مزايدات على ملف المصالحة والإنصاف، رغم الألم الساكن دواخلنا من جراء سنوات الاعتقال والعذاب».
وشددت العريضة ذاتها على أن ذلك كان من أجل وطن يتسع للجميع، وطَي الصفحة الأليمة، وكنا نعرف جميعا أن الأمر صيرورة طويلة ومعقدة، خلالها يمكن أن تحدث تجاوزات مثلما حدث بالحسيمة وذهب ضحيتها أحد شباب الأمة».
«رغم هذه الصعوبات التي يقر بها مختلف الخبراء في البناء الديمقراطي ونشر حقوق الإنسان، إلا أننا لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية»، وشددت على أنه «لا مفر اليوم أمام قادة حزبها إلا إقالة هذه البرلمانية من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق».
واعتذرت البرلمانية الزياني عن مضمون تدوينتها العنصري تجاه سكان الريف، وقالت «اعتذر بشدة لكل من خال أن تعليقي قد أساء إليه»، وأضافت «أنا حفيدة عبد الكريم الخطابي وأعتز بأهل الريف وشهامتهم وحلمهم وصبرهم ، ولا يمكن في يوم من الأيام وتحت أي ظروف أن أسيء إليهم أو أقلل من احترامهم».
وقالت إن تدوينتها جاءت بعد أن استفزها مضمون صورة لشبان في احتجاج بالحسيمة رفقة علم إسبانيا، وذلك كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة وزعزعة استقرار الوطن.
وتبرأ الاتحاد الدستوري من «تدوينة» عضو فريقه النيابي، خديجة الزياني، وقرر تجميد عضويتها. وقال بلاغ للحزب أنه نظراً لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تعليق على الحدث الأليم الذي عرفته مدينة الحسيمة، نسبته إلى «خديجة الزياني» عضو الفريق النيابي «للاتحاد الدستوري»، ونظرا لخطورة ما جاء في هذا التعليق الشخصي، والذي «لا يترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري، ولا فريقه النيابي، فإن الاتحاد الدستوري، يتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة»، مضيفاً أنه «يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها».
وقرر المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء تجميد عضوية برلمانيته خديجة الزياني، وذلك إثر تعليقها المثير للجدل، والذي جر عليها سيلا من الانتقادات والمؤاخذات.
وقال محمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري إن قيادة الحزب قررت تجميد عضوية البرلمانية خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال الإجراءات.