رامي الخليفة العلي
أجريت الانتخابات التركية كما أرادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفاز بالانتخابات الرئاسية على مبدأ تصفير العداد ليبدأ الفترة الرئاسية الأولى له! وفقاً للدستور الجديد، وكأن السيد أردوغان لم يحكم تركيا على مدى الستة عشر عاماً الماضية. كما فاز تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية بالانتخابات البرلمانية، وهكذا يمسك أردوغان بكل مفاصل السلطة سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، كما وعد بإصلاحات سياسية سوف تكرسه سلطان تركيا بلا منازع.
أحكمت الحكومة التركية السيطرة المطلقة على وسائل الإعلام، وأسكتت أي صوت معارض، فقد حول أردوغان المحاولة الانقلابية الفاشلة كقميص عثمان يلبسه لكل من لا يرضى عنه. ثم أبعد كل الخصوم على مستوى حزب العدالة والتنمية، فتم تهميش الشخصيات التاريخية، مثل علي باباجان أو أحمد داود أوغلو، ومن حاول المقاومة نالته اتهامات الخيانة والتآمر كما الرئيس السابق عبدالله غول. خارج الحزب أبعد أردوغان أي صوت للمعارضة على مستوى السلطة القضائية التي كانت كما توصف في تركيا حصن العلمانية الأتاتوركية، فقد فصل المئات من العاملين في النيابة العامة، وبدأ تأسيس مؤسسة قضائية جديدة وفقاً لمقاس السيد أردوغان. أما المؤسسة العسكرية فقد نالها ما نال المؤسسة القضائية وإن كان بصورة أعمق وأشمل، فتم ابعاد أكثر من 40% من الضباط ذوي الرتب العالية، وتمت إعادة هيكلة تلك المؤسسة، فبقي فيها من يدين بالولاء لأردوغان. الحكومة والحزب ومؤسسات الدولة أصبحت أدوات طوع بنان السيد أردوغان.
لعل التغير الأهم جرى على مستوى الأيديولوجيا السياسية التي تبناها حزب العدالة والتنمية، فالحزب الذي خرج في العام 2000 من ربقة حزب الفضيلة الذي أسسه وكان رئيسه نجم الدين أربكان، والمنتمي أيديولوجياً إلى مدرسة الإخوان المسلمين. في بداية تشكيل الحزب ابتعد عن كل مقولات الإخوان، ليقترب أكثر من مقولات الداعية الإسلامي فتح الله غولن، هذا الأخير كان يدعو إلى تبني العلمانية، وأن مهمة الأحزاب الإسلامية ليس الوصول للحكم وإنما بناء الشخصية الإسلامية القادرة على التفاعل والتأقلم مع الحياة المعاصرة. لذلك اهتم غولن بالتعليم بشكل خاص واستطاع تأسيس إمبراطورية تجاوزت تركيا إلى مناطق كثيرة في العالم. حزب العدالة والتنمية وأردوغان بشكل شخصي تحالف مع تيار غولن على امتداد سنوات العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. ولكن انهيار النظام العربي منذ العام 2011، جعل تركيا ممثلة بحزب العدالة والتنمية ورجب طيب أردوغان تقترب مرة أخرى من تيار الإسلام السياسي العربي، على اعتبار أن تركيا اعتبرت هذا التيار رافعة لها، من خلاله تستطيع بناء نفوذ لها في المنطقة العربية.
الاقتراب من تيار الإخوان المسلمين، وتبني رموز الجماعة، لم يكن تأثيره سلبياً على علاقة تركيا بالعالم العربي، ومع الدول التي ترى في الجماعة تهديداً لوحدة دولها ومجتمعاتها، وإنما تجاوز ذلك إلى تأثير عميق على مستوى الشارع التركي. فالمنافسة السياسية لم تعد على أساس البرامج السياسية، وإنما على أساس الانتماءات الأيديولوجية والانقسامات العرقية. فإذا عدنا إلى الانتخابات الأخيرة فسوف نلحظ بدون عناء تحليل أن من صوّت لصالح حزب الشعب الجمهوري ينتمي إلى العلمانية الأتاتوركية التقليدية، ومن صوّت لحزب الشعوب الديموقراطية هم الأكراد. فالحديث عن الوحدة الوطنية على المستوى التركي يبدو بدون معنى بالنظر إلى النسيج الاجتماعي الممزق. التحالف الذي جمع حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية أنتج تحالف يعتمد على الخطاب الشعبوي اليميني بالدرجة الأولى. هذا الخطاب الذي يعمد إلى إثارة الخوف والترويج لنظرية المؤامرة، باعتبار أن تركيا مستهدفة! وهذا يشابه إلى حد بعيد خطاب اليمين المتطرف على المستوى الغربي.
تركيا أردوغان على مستوى الداخل لن تحدث أي تغيير على مستوى السياسة الخارجية، وكما شهدنا خلال السنوات الماضية توتراً في علاقات تركيا مع الدول الغربية فإن هذا الأمر سوف يستمر ومن المستبعد أن يهدأ، لأنه أصبح حاجة لدى السيد أردوغان من أجل إقناع الشارع التركي بالمؤامرة الغربية التي يروج لها. ومن جهة أخرى، فإن الخيار الروسي - الإيراني سوف يبقى على المدى المتوسط باعتبار الطرفين هما الضامنان لمصالح تركيا وخصوصاً في الملف السوري. فأخطاء السياسة التركية تجاه الملف السوري أفقدت السياسة الخارجية معظم أوراقها فأصبحت رهينة بما يقدمه الجانب الروسي. أما علاقات تركيا في العالم العربي، فلن يتغير الشيء الكثير، فقد دخلت تركيا في الصراعات الداخلية العربية، وأصبحت جزءاً من المشهد الداخلي باعتبارها الداعم الأساسي لتيار الإخوان المسلمين في العالم العربي. وهذا بالتأكيد خلق وسيخلق شرائح اجتماعية معادية للتوجه التركي. بالمقابل فإن معطيات التاريخ والجغرافيا سوف تجعل العلاقات العربية - التركية معقدة وتجعلها في حالة من الأزمة المسكوت عنها في العلاقات بين الطرفين؛ لأن المصالح المشتركة مترابطة وضرورية. العلاقات بين الطرفين بعيدة على أن تكون علاقات طبيعية كما يريدها الجانب العربي، وحتى ما كان ينظر له وزير الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، سياسة صفر مشاكل، ومع نتائج الانتخابات الأخيرة وسيطرة حزب العدالة والتنمية على الحياة السياسية وتكريس السيد أردوغان باعتباره الحاكم بأمره، فمن المستبعد أن تتغير هذه الصورة للأسف الشديد. لا جديد في تركيا يُفْرَح من أجله ولا قديم يُؤسَف عليه.
التعليقات