بلغت أصول مجلس الاحتياطي الفيدرالي قمتها في نيسان (أبريل) 2022 عند مستوى تسعة تريليونات دولار، وهي عبارة عن سندات حكومية وأوراق رهونات عقارية وغيرها من أصول لطالما كان الفيدرالي يشتريها مباشرة من السوق كوسيلة لضخ السيولة في الأسواق. تلك العمليات المالية التي كان يقوم بها الفيدرالي منذ 2009 التي زادت حدتها بسبب جائحة كورونا في 2020 هي التي جعلت أسعار الفائدة تقبع عند مستويات متدنية منذ 2009 إلى بداية العام الماضي.

لكن بعد خروج مارد التضخم من القمقم في 2021 قرر الفيدرالي التوقف عن شراء مزيد من السندات ومن ثم قرر البدء بالتخلص مما لديه من سندات وأوراق دين بمقدار 95 مليار دولار شهريا، فانخفض حجم الأصول إلى 8.3 تريليون دولار الأسبوع الماضي، أي إن الفيدرالي قام بالتخلص من سندات بمقدار 600 مليار دولار تقريبا منذ العام الماضي، وذلك من خلال البيع المباشر في السوق أو بترك السندات المنتهية دون تجديد.

من المهم التوضيح أن تلك الأصول التي يملكها الفيدرالي تدر عليه دخلا مستمرا نتيجة التوزيعات الدورية التي يتحصل عليها، وكذلك نتيجة استرجاع القيمة الاسمية للسندات التي تحل آجالها، علما أنه طوال الفترات الماضية كان الفيدرالي يقوم باستخدام هذه التدفقات النقدية للاستمرار بشراء الأصول، وفي حالات أخرى يقوم بإعادة الأموال إلى وزارة الخزانة في حال كانت التدفقات النقدية متحققة من سندات الخزانة الأمريكية.

العمل اليومي للفيدرالي فيما يخص التحكم بمعدلات الفائدة يتم من خلال عمليات السوق المفتوحة التي يقوم بها فرع الفيدرالي في نيويورك، الذي لديه عمليات مستمرة عبارة عن بيع وشراء السندات من السوق بهدف توجيه معدلات الفائدة نحو السعر المستهدف، ونتيجة لهذه العمليات تتغير قائمة المركز المالي للفيدرالي يوميا، وتظهر نتائجها أسبوعيا من خلال التقارير التي يصدرها الفيدرالي. على سبيل المثال ارتفعت أصول الفيدرالي نحو 400 مليار دولار أثناء أزمة المصارف قبل ثلاثة أشهر حين اضطر الفيدرالي إلى مد بعض البنوك بالسيولة اللازمة، فنتج عن ذلك ارتفاع في حجم الأصول لديه، وهي الأصول التي يحاول الفيدرالي تقليصها بواقع 95 مليار دولار شهريا.

العمليات التي أدت إلى ارتفاع أصول الفيدرالي أثناء أزمة البنوك الإقليمية هي عمليات اقتراض من نافذة التخفيضات التابعة للفيدرالي، وهي إحدى الوسائل المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية للاقتراض المؤقت من الفيدرالي، ويتم ذلك برهن الأصول لدى البنك الفيدرالي للحصول على السيولة، فترتفع أصول الفيدرالي. الطريقة الأخرى التي ينتج عنها ارتفاع مؤقت في أصول الفيدرالي تتم من خلال اتفاقيات إعادة الشراء العادية أو العكسية، حيث زادت في الآونة الأخيرة اتفاقيات إعادة الشراء العادية حين تقوم البنوك بالاقتراض من الفيدرالي برهن أصولها إلى حين سداد مبلغ الاقتراض.

في اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس يقوم الفيدرالي برهن أصوله لدى البنوك للحصول على السيولة التي يحتاج إليها، وهذه تعد وسيلة فعالة لسحب السيولة من السوق وهي مفيدة جدا للفيدرالي حين يكون الهدف رفع معدلات الفائدة عن طريق سحب السيولة للحد من ارتفاع نسبة التضخم، أو في أكثر الحالات شيوعا حين يرغب الفيدرالي في التحكم بسعر التمويل الفيدرالي الفعلي. الذي يحصل هو أنه عندما يقوم الفيدرالي بإعلان رفع أو خفض نسبة الفائدة على ما يعرف بمعدل فائدة التمويل الفيدرالي، وهو سعر الفائدة الذي تستخدمه البنوك للاقتراض فيما بينها، فإن الفيدرالي يحتاج إلى التدخل في هذه السوق كي يصبح سعر الاقتراض بين البنوك قريبا جدا للسعر المعلن والمستهدف من قبل الفيدرالي.

التحدي الكبير أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذه الفترة يكمن في تعارض الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، فهو من جهة يرغب في خفض ترسانة الأصول، على الأقل إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهذا ممكن تحقيقه بعد نحو خمسة أعوام إن استطاع الاستمرار في خفض الأصول بمقدار 95 مليار دولار شهريا. لكن من الواضح أن الفيدرالي في مأزق كبير فهو لن يجد من يشتري ما لديه من سندات، من جهة أخرى ربما الجهات التي باعته سنداتها لا تستطيع سداد أصول تلك السندات.

من جهة أخرى، سبق أن حاول الفيدرالي التخلص من أصوله في 2018 فأعلن بداية بيع الأصول وحدث على الفور انهيار كبير في أسواق الأسهم اضطر بسببه الفيدرالي إلى التراجع عن قراره وتخفيف لهجته، حيث انخفض مؤشر "إس آند بي 500" في ذاك الوقت بنسبة 20 في المائة خلال شهرين فقط. كذلك هناك عجز مزمن في الميزانية الفيدرالية يستوجب على وزارة الخزانة إصدار سندات لتمويله، ولا سيما أن الوزارة تلقت الضوء الأخضر في مواصلة الاقتراض بعد موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين الشهر الماضي. العام الماضي عقدت الوزارة 384 مزادا لبيع السندات جمعت من خلالها نحو 15 تريليون دولار ـ نعم 15 تريليون دولار ـ علما أن جزءا كبيرا من هذه المتحصلات يستخدم في دفع عوائد السندات القائمة وسداد أصول الديون المنتهية.