بشار دراغمه من الضفة الغربية: أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن 95.1% من أبناء الشعب الفلسطيني يؤيدون تشكيل قيادة وطنية موحدة مكونة من جميع الفصائل بما فيها حماس، وأكد 60.0% من أفراد العينة بان رئيس الوزراء احمد قريع غير قادر على القيام بمهام منصب رئيس الوزراء على أكمل وجه.

بينما أكد 41.7% أن المبادرة المصرية لحفظ الأمن في قطاع غزة تهدف إلى دعم خطة الفصل التي أعلنها شارون، والمعروفة باسم خطة "فك الإرتباط" للانسحاب من قطاع غزة وأربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.

جاءت هذه النتائج في استطلاع أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية، وتناول الاستطلاع عدة مواضيع تركزت أساسا حول المبادرة المصرية، والجدار الفاصل، والاوضاع الداخلية الفلسطينية، كذلك تقييم أداء المؤسسات الفلسطينية، وانتخابات المجلس التشريعي ومجالس الحكم المحلي، بالإضافة إلى التعاطف السياسي، وقضايا أخرى.
وأشار 68.9% من المستطلعين بأنهم يعرفون تفاصيل المبادرة المصرية، أيد 50.9% إرسال خبراء أمن مصريين، فيما أكد 79.9% على ضرورة توحيد أجهزة الأمن تحت قيادة مجلس الوزراء الفلسطيني.

وقال 17.8% من المستطلعة آراؤهم ان المبادرة المصرية تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين، في حين قال 41.7% بأنها مبادرة تهدف إلى دعم خطة الفصل التي أعلنها شارون.

أيد 46.0% من أفراد العينة إشراك مصر والأردن في إعادة تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية إذا ما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، بينما عارض 51.4% ذلك.

هذا واعتبر 59.0% من أفراد العينة بأن الصهاينة لن يلتزموا برأي اللجنة الرباعية الدولية باعتبار أن الانسحاب من غزة هو جزء من خريطة الطريق.

وقال 20.6% من أفراد العينة ان السلطة الوطنية ستسيطر على قطاع غزة إذا ما انسحب الاحتلال منها، في حين قال 6.3% بان الحركات الإسلامية هي التي ستسيطر على القطاع، وقال 15.8% بان الانفلات الأمني سيحدث في القطاع إذا ما انسحب الصهاينة، و أجاب 32.9% من أفراد العينة بأنه سيكون هناك نوع من التفاهم

واعتقد 25.1% من أفراد العينة بان الجهة الأقدر للسيطرة على قطاع غزة هي أجهزة السلطة، و6.8% هي الأجنحة العسكرية التابعة للفصائل المختلفة، و 9.1% قوات دولية بالتنسيق مع السلطة، و 8.3% قوات مشتركة من أجهزة السلطة والدول العربية المجاورة، وأكد 45.2% بأن قيادة وطنية موحدة من الفصائل والقوى الفلسطينية هي الأقدر على السيطرة.
وقال 65.9% من أفراد العينة إن إعطاء بعض الدول دورا أمنيا في قطاع غزة أو في الضفة الغربية هو انتقاص من السيادة الفلسطينية.

وأيد 33.2% من أفراد العينة وجود دور أمني مصري في إدارة قطاع غزة إذا ما انسحب الاحتلال منه، وأيد 24.7% وجود دور أمني أردني في الضفة الغربية إذا ما انسحب الصهاينة من بعض المناطق فيها. وأيد 58.0% من أفراد العينة وجود قوات دولية في قطاع غزة لحين إعادة تأهيل المؤسسات الفلسطينية.

كما أعتقد 35.4% من أفراد العينة بأن السلطة الوطنية غير كفئة في استغلال قرار محكمة العدل الدولية الخاص بإزالة الجدار الفاصل.

هذا عارض 51.3% من أفراد العينة استمرار السلطة الوطنية الفلسطينية بالالتزام ببنود خريطة الطريق، وذلك بعد إعلان إسرائيل خطة الفصل من جانب واحد.وأكد 72.8% من أفراد العينة بأن خريطة الطريق كاتفاق لم يعد موجوداً فعلياً على الأرض.وأيد 60.7% من أفراد العينة وجود هدنة جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعتقد 65.6% من أفراد العينة بان إسرائيل ليست معنية بهدنة مع الفلسطينيين.واعتقد 90.1% من أفراد العينة بأن العمليات المسلحة التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية تأتي كرد فعل طبيعي على العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وعارض 48.8% انطلاق عمليات مقاومة من داخل قطاع غزة إذا ما انسحبت إسرائيل منه.
واعتقد 33.1% من أفراد العينة بان السلطة الوطنية رغم الظروف التي تعيشها قادرة على محاربة الفساد.