"إيلاف" من برلين: أدت قضية سفينة منظمة " كاب أنامور" التي أنقذت 37 لاجئا سودانيا من خطر الموت غرقا إلى خلاف بين العاصمتين روما وبرلين. فالحكومة الألمانية طالبت بسرعة الإفراج عن رئيس المنظمة بيردل وربان السفينة والضابط الأول فيها، وألقت الشرطة الإيطالية القبض عليهم عقب سماحها بنزول اللاجئين إلى ميناء بورتو امبدوتشله وجمعهم في معسكر خاص دون منحهم حق اللجوء السياسي وصادرت السفينة.

وتسمع حاليا انتقادات من كل حدب وصوب في ألمانيا ووصفت مفوضة حماية حقوق الإنسان في وزارة الخارجية من حزب الخضر كلوديا روث تصرفات الحكومة الإيطالية والاعتقال بالعمل التعسفي والاضطهاد، وما قام به الثلاثة هو إنقاذ حياة لاجئين بدلا من تركهم لمصيرهم المحتوم وهو الموت. وتدخلت وزيرة الإنماء والتعاون هايد ماري فيتشوريك تسويل شخصيا لحث روما على إطلاق سراحهم.

والتهم الإيطالية الموجهة إلى رئيس منظمة كاب أنامور وربان السفينة والضابط الأول مساعدة مهاجرين للدخول إلى إيطاليا بشكل غير قانونية، فيما نفت منظمة كاب أنامور الاتهام ونشرت على صفحتها الإلكترونية عزمها القيام بخطوات قانونية ضد الحكومة في روما وكما قالت:" كل المحاولات لإصباغ عمليات الإنقاذ التي قامت بها سفينة كاب أنامور هي مناورات مفضوحة من أجل إخفاء روما الجانب الإنساني لوضع اللاجئين والتملص من تحمل المسؤولية، ولا يمكن تحويل عملية إنقاذ حياة بشرية إلى لعبة سياسة غير إنسانية".

وأرسلت السفارة الألمانية في روما قنصلها إلى جزيرة صقلية من أجل رعاية المحتجزين الألمان قانونيا، بينما لم يجر بين الدوائر الأمنية الإيطالية والألمانية أي اتصالات حتى الآن تخص اللاجئين السودانيين وتتمسك برلين بعدم إعطائهم حق اللجوء إليها.

ويبدأ القضاء الإيطالي النظر اليوم في مذكرة اعتقال الألمان، فالتهم الموجهة إليه هي تهريب بشر وعقوبتها السجن حتى 14سنة. ولقد امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية عن انتقاد التوقيف واكتفى بالقول إن لبرلين كاملة الثقة بتفحص القضاء الإيطالي بكل عناية ودقة للتهم الموجهة لرئيس منظمة " كاب أنامور" ورفاقهم وإصدار قرار بالإفراج قريبا، وبغض النظر عن تجاوز الثلاثة قوانين منح تأشيرات دخول لا يجب معاقبة من يساعد لاجئين تعرضوا للخطر.