اعتدال سلامه من برلين: في الوقت التي يريد فيه وزير الخارجية الألمانية فرانك فلتر شتاينماير تفادي التطرق إلى قضية السجون التي يقال بان المخابرات السرية الأميركية بنتها في دول بأوربا الشرقية لاستجواب المشتبه بانهم إرهابيون خلال زيارته الحالية لواشنطن، أكد فرانكو فراتيني مفوض العدل في الاتحاد الأوربي خلال مؤتمر أمني عقد يوم الإثنين في برلين ان كل بلد يثبت وجود سجن من هذا النوع فيه سوف تفرض عقوبات عليه تصل إلى سحب حق التصويت منه في الاتحاد الأوروبي، لأن ذلك يعتبر تجاوزا للحريات والديمقراطية وحقوق الانسان والقانون الدولي، فادارة مثل هذه المعتقلات تشكل خرقا واضحا للمعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الانسان.

وحسب قوله مساء اليوم " إذا ما تأكد تورط بلد فانني مجبر لاتخاذ إجراءات جدية بحقه، منها العمل بمقترح يدعو إلى نزع حقه في التصويت في البرلمان الأوروبية واجتماعات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي".

وذكر فراتيني بان هذا الاجراءات تنطبق فقط على البلدان التي يثبت إقامة سجون لسي أي إي فيها لا التي هبطت وأقلعت منها طائرات هذه المخابرات السرية حسب ما تناقلته الصحف لأن السماح بالهبوط أو الاقلاع يتعلق بالبلدان المقصودة نفسها.

ولقد طالبت المفوضية الأوروبية أعضاءها ال25 والبلدان المرشحة للعضوية مثل بلغاريا ورومانيا وكرواتيا وتركيا تقديم توضيح ما اذا كان لديها سجون تابعة للمخابرات السرية الأميركية.

وأعرب فراتيني عن عدم ارتياحه للعمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبسبب التقارير الصحفية عن انشطة المخابرات السرية الأميركية في أوربا اتصل مديره العام في واشنطن قبل أيام بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية للحصول على توضيح لكن لم يتلق حتى الآن أي إيجابة رسمية تنفي المعلومات الصحفية عن وجود هذه السجون، وليس واضح حتى الآن متى سيتسلم ردا رسميا، وحسب تصريحه " قالوا لنا اعطونا ما يكفي من الوقت من أجل فحص الوضع، واتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا مرتبط بالوقت الذي يحتاجه الجواب الرسمي".