إقرأ أيضا

عباس إلى واشنطن:أجندة محددة وآمال غير كبيرة

رام الله (الضفة الغربية): صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) اليوم الثلثاء بانه سيطلب من الرئيس الاميركي جورج بوش خلال مباحثاتهما في السادس والعشرين من ايار/مايو الجاري "التمسك بخارطة الطريق تمسكا فعليا".وقال ابو مازن في حديث للاذاعة الفلسطينية قبل سفره الى واشنطن "ساطالب الرئيس بوش بالتمسك بخارطة الطريق تمسكا فعليا وان لا يعطي وعودا على حساب المرحلة النهائية، وان يقدم دعما للسلطة الوطنية ويدفع عملية السلام حتى نهايتها".

واوضح الرئيس الفلسطيني انه سيعرض على الرئيس الاميركي حصيلة ما اتخذه من خطوات منذ انتخابه في كانون الثاني/يناير الماضي على مختلف الصعد.

وجاءت تصريحات عباس قبل مغادرته رام الله في الضفة الغربية على متن مروحية اردنية متوجها الى الاردن التي سيتوجه منها الى واشنطن.وحذر عباس من عدم تعاون الجانب الاسرائيلي في عملية السلام وقال "لا نجد مجالا للتفاؤل لان الجانب الاسرائيلي لا يتعاون اطلاقا في ما نطلب ونريد، واذا استمروا في عدم تعاونهم فان الامور ستصبح اكثر تعقيدا وصعوبة" منددا بعدم وجود "اي تفهم من الجانب الاسرائيلي".

واكد عباس "ان الحكومة الاسرائيلية رغم اعلان الهدنة قامت بعمليات اغتيال واعتقال وباعمال استفزازية" موضحا ان "الاسرائيليين اوقفوا استكمال انسحابهم من المدن ولم يستكملوا عودة المبعدين ولا زالت قضية الاسرى تراوح مكانها".

وعن الانتخابات الفلسطينية جدد عباس تمسكه بموعد الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في 17 تموز/يوليو المقبل وقال "حتى هذه اللحظة لم يتغير هذا الموعد لكن اذا حدثت قضايا تتطلب التاجيل فاننا عندها سننصاع للجوانب القانونية".

وكانت اللجنة الانتخابية المركزية الفلسطينية اشارت امس الاثنين الى احتمال تاجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 تموز/يوليو في حال تقرر اجراؤها وفقا لقانون الانتخاب الجديد المعدل.

وقالت اللجنة في بيان انها بحاجة لفترة تحضير "من شهرين" اعتبارا من دخول قانون الانتخاب الذي صوت عليه البرلمان في 18 ايار/مايو ولا يزال بحاجة لمصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيز التطبيق.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني اقر في الثامن عشر من ايار/مايو قانونا انتخابيا معدلا للانتخابات التشريعية من دون ان ياخذ في الاعتبار طلب عباس ان تكون الانتخابات بكاملها على اساس النسبية.واقر النواب في قراءة ثالثة واخيرة نصا يقضي بانتخاب ثلثي النواب حسب الاكثرية وثلثهم على اساس النسبية.وكان النظام الانتخابي القائم حتى الان يقضي بالانتخاب على اساس الاكثرية.ولا يزال القانون الانتخابي الجديد الذي اقره المجلس التشريعي بحاجة الى توقيع عباس ليصبح نافذا.