نبيل شرف الدين من القاهرة: بدا واضحاً من خلال التطورات المتلاحقة الجارية في البرلمان المصري أن الحكومة والحزب الوطني (الحاكم) في مصر يتجهان إلى تمرير مشروع القانون الجديد الخاص بنظام الأحزاب السياسية، على الرغم من رفض كافة القوى والأحزاب السياسية لهذا المشروع، إذ أقر اليوم الاثنين، مجلس الشورى، وهو أحد مجلسي البرلمان المصري، المشروع، وأوضح مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى أن أبرز ما تضمنه مشروع القانون هو إعادة تشكيل لجنة شؤون الأحزاب، حيث تم توسيع تمثيل الشخصيات العامة من غير الحزبيين في هذه اللجنة، وعدم تمثيل وزير العدل، لافتاً إلى أن قرارات اللجنة إدارية وقابلة للطعن فيها أمام القضاء .

ومضى الوزير المصري قائلاً إن المشروع تضمن أيضاً أن يكون هناك ألف من المؤسسين للحزب بدلا من‏ خمسين‏ عضوا لضمان جدية الحزب‏، مشيرا إلى أن تأسيس الحزب يكون خلال‏90‏ يوما وإذا مضت دون أن ترد اللجنة، يصبح الحزب قائماً، وإذا رفض خلال الـ‏90‏ يوما يمكن الطعن على قرارها
أما رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارض فقد اعتبر أن مشروع القانون لا يلبي طلبات الأحزاب التي أثيرت خلال حوار الأحزاب، مؤكدا انه منذ البداية "عارضنا وجود لجنة شؤون الأحزاب وان يكون القضاء هو الجهة المنوط بها السماح للحزب أو عدم السماح به"، ولفت إلى أن المصارف لا تقبل أموال أي حزب تحت التأسيس، مشيرا إلى أن البنوك تطلب خطابات معتمدة من رئيس الحزب واعتماده بأنه حزب شرعي موافق عليه .
ورفض محمد فريد زكريا من حزب الأحرار، مشروع القانون وقال ان شروط موافقة ألف عضو تعمل على تقييد قيام أحزاب جديدة مطالبا بإدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون لملاءمة الظروف الراهنة .

كما رفض محمد سرحان ممثل حزب الوفد مشروع القانون، لافتاً إلى انه ينطوي على عيوب كثيرة وأن تكوين اللجنة حكومي، وأوضح أن وقف نشاط الحزب يعتبر خروجا عن الدستور وان "لجنة شؤون الأحزاب تستطيع وقف نشاط الحزب طبقا للمعايير القومية والوطنية"، على حد تعبيره .
وحتى الأحزاب الصغيرة التي طالما استقطبها الحزب الوطني الحاكم في صفه، أعلنت رفضها لمشروع القانون، وقال كل من عبد المنعم الأعصر ممثل حزب الخضر، وأسامة شلتوت ممثل حزب التكافل، وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنهم يرفضون مشروع القانون استناداً إلى أنه خالف ما اتفق عليه خلال حوار الأحزاب .

ملامح القانون

وتشير القراءة الأولية لمشروع القانون، إلى أنه يتضمن مادتين رئيستين، وتناولت أولهما تعديلات لعدة مواد في القانون الأصلي بينما تولت الثانية إضافة مادتين إليه برقم 9 مكرر أو 9 مكرر أ .

وقد تضمنت النصوص المعدلة شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي حيث أدخل المشروع على الشروط التي قررتها المادة الرابعة من القانون القائم تعديلا أحل محل البند (أولاً) منها بندا جديدا اقتصر على ألا يكون للحزب اسم أي حزب آخر أو يشابهه، وأورد في البند (ثانيا) منها ما يتضمن عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي بينما نص البند ثالثا على وجوب أن يكون للحزب برامج تمثل اضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب محددة .

وفي ما يتعلق بلجنة شؤون الأحزاب وكيفية تشكيلها غير المشروع مبقيا على رئيسها وهو رئيس مجلس الشورى ومكتفيا بوزيرين هما وزير الداخلية ووزير شؤون مجلس الشعب وثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية ونوابهم وكان النص القديم يقول أو نوابهم ممن لا ينتمون إلى أي حزب سياسي أيضا ويصدر باختيار الستة المشار إليهم، قرار من رئيس الجمهورية ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها .
وبالنسبة الى ختصاص لجنة شؤون الأحزاب أوضحت المادة الثامنة من المشروع اختصاصات اللجنة مثلما هو الحال في نصها القائم وقد اهتم المشروع بإبراز اختصاصها في ما يتعلق بفحص ودراسة اخطارات التأسيس والتأكد من اتباع الأحزاب لقواعد الديمقراطية الداخلية وفقا للوائحها ونظمها الأساسية الداخلية.

وأما ما يتعلق بالدعم المالي للأحزاب من الدولة فجاءت المادة 18 من المشروع بتقرير دعم مالي تقدمه الدولة للأحزاب السياسية تدرج اعتماداته السنوية بموازنة مجلس الشورى تتولى توزيعه لجنة شؤون الأحزاب مقداره مئة ألف جنيه سنويا لمدة عشر سنوات، وحتى يستمر هذا الدعم عن هذه الفترة يشترط أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل فاز به أحد مرشحيه في أي من المجلسين التشريعيين وخمسة آلاف جنيه عن كل مقعد يفوز به مرشح الحزب في انتخابات أحد المجلسين بحد أقصى نصف مليون جنيه للحزب الواحد .