مصادر لإيلاف: لحود أمام ميليس قريبًا

فداء عيتاني من بيروت: ثلاث شخصيات لبنانية مهددة بالاغتيال خلال اسبوع من اليوم، اضافة إلى ان رئيس الجمهورية اللبنانية نفسه سيخضع للتحقيق معه أمام لجنة التحقيق الدولية خلال ايام، بحسب ما تروي مصادر محلية لإيلاف وتؤكد ان ثمة قرارا اتخذ لدى احد الاجهزة الامنية في لبنان لتصفية احد ثلاثة سياسيين جسديا، بحسب القدرة على الوصول إلى احدهم، وهم: سمير فرنجية النائب الذي يعتبر احد المرشحين لرئاسة الجمهورية، فارس سعيد، المعارض الذي خسر في الانتخابات النيابية الاخيرة دون ان يفقد حماسته ومناوراته السياسية، والياس عطالله الذي دخل الندوة البرلمانية في الانتخابات الاخيرة والآتي من اليسار بماض شيوعي والمتحالف مع تيار الحريري او تيار المستقبل، علما ان المستهدفين الثلاثة من المسيحيين الموارنة.

وتضيف المصادر لإيلاف ان المسألة حاليا في الحيز الاجرائي، وان ثمة مستهدفا رابعاً هو شخصية اعلامية معروفة، كان لها دور في تقديم احد الشهود إلى القضاء اللبناني في عملية تفجير الزلقا، وترفض المصادر نشر اسماء ومعطيات تفصيلية حول الشخصية هذه، او حول الشاهد الذي قدمته إلى التحقيق، ولكنها تفيد بانه وبفضل تدخل هذه الشخصية الاعلامية تمكن القضاء اللبناني من التعرف إلى ثلاثة اشخاص قاموا بالتفجير وبقوا في مكان الحادث ليراقبوا مع الناس عمليات الانقاذ، وان صور هؤلاء ظهرت في الاعلام، وتمكن الشاهد من التعرف إليهم بوضوح، وان كان الملف القضائي قد طوي مؤقتا، الا ان الشخصية الاعلامية مهددة بالقتل في كل حين الان.

وتشير هذه المصادر إلى ان الشخصيات المعرضة للاغتيال خلال اسبوع من الان لا تملك الامكانات المادية للحماية، ولا الاجراءات الأمنية الكافية لمنع أو افشال عملية الاغتيال. وتضيف ان احد اهم اسباب تنفيذ هذه العمليات الآن هو اظهار القادة الامنيين الاربعة المعتقلين بمظهر الابرياء، حيث تستمر عمليات الاغتيال وهم قيد التوقيف وتحت التحقيق طوال الوقت، اضافة إلى تصفية انشط المعارضين للنظام الامني، ولرئاسة الرئيس الحالي اميل لحود الذي يصر المعارضون على اتهامه بالمسؤولية السياسية في عملية اغتيال رفيق الحريري (في 14 شباط فبراير الماضي).

وتقول هذه المصادر ان وضع النظام الامني والاجهزة الامنية التي كانت تحكم لبنان يتراجع وينهار معنويا، الا انه لا يزال يمتلك الامكانيات التي تسمح له بتنفيذ العمليات الخاصة.

ميليس ولحود

ومن التحقيقات المحلية وعمليات الاغتيال تشير المصادر إلى ان ميليس سيصل إلى دمشق السبت، وهو ما بات معلوما، وانه من هناك سيتهم مسؤولين سوريين بالضلوع في عملية اغتيال الحريري، وتضيف المصادر ان المعلومات المتوافرة تشير إلى انه سيعود إلى لبنان ليضع رئيس البلاد هنا قيد التحقيق، ويستجوبه.

وتوضح هذه المصادر ان حصانة رئيس الجمهورية اللبنانية المنصوص عنها في الدستور اللبناني قد لا تعني أي شيء لمحقق مكلف من الامم المتحدة بكشف الحقائق واكتشاف المعطيات والوقائع، وانه بالتالي سيكون حرا في التحقيق واستجواب رئيس البلاد، اما عملية التوقيف فطبعا ستكون شأن اخر.

وتؤكد المصادر ان الاستنتاج الطبيعي والمنطقي حاليا هو اتهام رئيس البلاد بالضلوع في ما جرى، وان تورط اركان النظام في عملية الاغتيال يشير حتما إلى تورط سياسي لرئيس الجمهورية الذي انتهى عمليا عهده، حيث بات الكل يبحث في المرحلة التالية، وان مجلس البطاركة الموارنة قد اطلق رصاصة الرحمة على سيد قصر بعبدا في بيانه الاخير، كما ان سحب الدعوة لحضور رئيس الجمهورية حفل الاستقبال في البيت الابيض يشير إلى مغزى واضح، في عدم رغبة الولايات المتحدة الدخول في تسوية مع لحود.

وفي إشارة إلى تقرير إيلاف حول الضمانات التي طلبها لحود من واشنطن والتي تقضي بعدم اتهامه بمقتل رفيق الحريري مقابل خروجه من الحكم، ترى المصادر ان ليس لدى لحود ما يساوم عليه، وان الخروج من الحكم لم يعد مسألة يمكنه المساومة عليها بعد كل ما احاط به من شبهات وبعد تخلي حلفائه عنه، بما ومن فيهم اطراف كانت تشكل السند الاقوى له وبشكل صريح.

وفي هذا الاطار ترى هذه المصادر ما يشبه سباقاً بين ذهاب لحود إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة، وبين وصول ميليس إلى بيروت وطلب افادة لحود في مقتل رفيق الحريري.

وتضيف ان القادة الامنيين الاربعة، وبحسب ما توافر لهذه المصادر من معلومات، شرعوا في التساقط أمام التحقيق، سواء الذي يجريه المدعي العام اللبناني او فريق التحقيق الدولي، وتعزوا ذلك إلى غياب التنسيق بين هؤلاء القادة الامنيين، والى تمكن فريق التحقيق الدولي من اعادة رسم سيناريو الاغتيال لرفيق الحريري "كمن يعيد عرض فيلم سينمائي من النهاية إلى البداية" بحسب تعبير المصادر.

وفي عرض فيلم اغتيال رفيق الحريري من النهاية إلى البداية ستكون ثمة مفارقات قد تؤدي إلى صفع العديد من القوى السياسية التي لم تحفظ خط الرجعة، بما لا يناسب على الاطلاق طموحها بالوصول إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية "على حصان الرئيس الحالي".