عمان: رغم الأهمية الكبيرة التي يعولها الصحافيون على القانون المعدل للصحافة والنشر والذي حول إلى مجلس النواب من قبل الحكومة منذ أكثر من عام إلا إن القانون لا زال ينتظر في المجلس للبدء بدراسته تمهيدا للمضي بالخطوات التشريعية لإقراره.

ولا يقل قانون حق الحصول على المعلومة والمحول إلى مجلس النواب بتاريخ في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي أهمية عن قانون الصحافة والنشر ويعتبر القانون من الركائز المهمة للإصلاح الإعلامي والذي هو جزء من الإصلاح الديمقراطي الذي يشهده الأردن. وأعرب رئيس المجلس الأعلى للإعلام ابراهيم عز الدين لوكالة الانباء الأردنية عن تطلع المجلس وثقته بأن مجلس النواب سيعطي أولوية لمناقشة وإقرار مشروعي قانوني الصحافة والنشر وضمان حق الحصول على المعلومات لما لهما من أثر مهم على تطور الصحافة الأردنية وتقدمها ورفع سقف الحرية المتاح لها وتسهيل حصولها على المعلومات مما يسهم بشكل عام في تعزيز الحريات العامة وتنامي المسيرة الديمقراطية التي ينتهجها الأردن.

ومن أبرز الأمور التي اشتمل عليها مشروع قانون الصحافة والنشر بين عز الدين..انه ياتي استكمالا لمنظومة حماية الصحافي أثناء تأديته لمهام عمله وبشكل خاص المادة التي تنص على عدم جواز توقيف الصحافي أو حبسه في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وكذلك على رفع الرقابة عن المطبوعات واختصاص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات. وبين رئيس المجلس..أن الأسباب الموجبه لتقديم مشروع حق الحصول على المعلومات تأتي نتيجة الازدياد المضطرد في استخدام المعلومات إثر تطور الحياة المعاصرة وما كشف عنه تقرير مقياس الحريات الصحفية في الأردن الذي أجراه المجلس الأعلى للإعلام خلال النصف الثاني من عام (2004) من معاناة للصحافة والصحافيين الأردنيين في مجال الحصول على المعلومات.

وأشار إلى انه يأتي لينظم هذا الحق لجميع المواطنين بصورة متوازنة تتيح فرصة الحصول على المعومات..موضحا ان القانون يحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على السرية لبعض الوثائق العادية وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني والنظام العام. وبين..أن المجلس رفع مشروع قانون الصحافة والنشر إلى رئاسة الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء بصورة مشروع تعديل على قانون المطبوعات والنشر المعمول به حالياً وأحاله إلى مجلس النواب اما قانون ضمان حق الحصول على المعلومات فقد رفعه المجلس إلى رئاسة الوزراء وتم إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ وأحيل إلى مجلس النواب.

وأكد عز الدين..أن المجلس على تواصل مع رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عماد المعايعه ومع رئيس اللجنة القانونية النائب غالب الزعبي اللذين أبديا كل التجاوب من أجل بحث هذين المشروعين لما لهما من أهمية على مجمل التنمية السياسية في الوطن. وبين نقيب الصحافيين طارق المومني لوكالة الانباء الأردنية..إن هذين القانونين صيغا بمشاركة كل الإطراف المعنية في المجلس الأعلى للإعلام ويعدان قانونين مفصليين ومهمين للجسم الصحفي .

وقال المومني..إن أهم التعديلات التي ضمها قانون الصحافة والنشر هي إلغاء عقوبتي الحبس والتوقيف للصحافي في القضايا الصحفية ..مؤكدا انه إذا ما اقر فان الأردن سيكون أول دولة عربية تلغي عقوبتي الحبس والتوقيف في الجرائم التي ترتكب من خلال المطبوعات..كما إن الغرامات المالية في ذات الإطار ليس مبالغا فيها وإنها تبقى مرهونة بحسب القضية المرفوعة والقاضي الذي ينظر فيها. وحول قانون حق الحصول على المعلومة أشار إلى إن أعضاء المجلس الأعلى للإعلام في حينه اطلعوا على عدد من القوانين المشابهة في الدول العريقة بالديمقراطية في العالم وصاغوا القانون بطريقة عصرية وهو من أفضل القوانين الخاصة بحق الحصول على المعلومة في العالم. وقال..إن قانون حق الحصول على المعلومات عندما عرض على الحكومة قبل أكثر من عام لم تدخل عليه تعديلات جوهريه. وأعرب المومني عن أمله بان يتم الإسراع باقرار القانونين في مجلس النواب..مشيرا إلى إن رئيس مجلس النواب عندما التقى مجلس نقابة الصحفيين بين انه سيعمل ما بوسعه للمباشرة بهذين القانونين من قبل اللجان المختصة وايلائهما العناية التي يستحقانها وقد جاء المشروع لينظم هذا الحق لجميع المواطنين بصورة متوازنة تتيح فرصة الحصول على المعلومات..وأن كان يحافظ في الوقت نفسه على حق الدولة في الحفاظ على السرية لبعض الوثائق العادية خاصة ما يتعلق منها بالأمن الوطني والنظام العام. من جهته قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عماد معايعه..ان قانون الصحافة والنشر يعتبر أولوية بالنسبة لعمل اللجنة .. مؤكدا أنها ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة البحث فيه.

وقال..إن القانون المعدل للصحافة والنشر محول إلى اللجنة من الدورة السابقة للمجلس وان جميع اللجان في مجلس النواب متحمسة لمناقشة القوانين المختلفة..مشيرا إلى إن اللجنة ستبحث كذلك مشروع قانون الإذاعة والتلفزيون. وبين رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب غالب الزعبي..إن قانون حق الحصول على المعلومة حول من قبل المجلس إلى اللجنة..مشيرا إلى إن اللجنة لم تبدأ بعد بدراسته لان هناك موضوعات تحظى بأولوية اكبر في عمل اللجنة مثل اتفاقيات المحكمة الجنائية واتفاقيات التعاون الثنائي مع عدد من الدول العربية وقانون مكافحة الفساد وتشريعات أخرى لها صفة الاستعجال. وأشار إلى إن ذلك لا يعني إن القانون لن يحظى بالاهتمام اللازم من قبل اللجنة معتبرا قانون حق الحصول على المعلومات من روافع العمل الصحفي والديمقراطي في الأردن.