سكينة اصنيب من نواكشوط : بعد معاناة طويلة قررت السلطات الموريتانية التدخل لحل أزمة تعيشها الجالية الموريتانية في أنغولا منذ أسبوعين، فقد أكد الشيخ ولد أب وزير الاتصال الموريتاني خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة ستقوم باتصالات مع السلطات الانغولية من أجل تسوية الموضوع وإطلاق سراح المعتقلين، معللا تأخرها في التدخل بعطلة أعياد السنة الميلادية.

وكانت انغولا قد شنت عمليات دهم واسعة في بعض أحياء العاصمة لواندا حيث تتواجد أعداد كبيرة من الموريتانيين، أسفرت عن اعتقال العشرات ورحيل بعضهم خارج أنغولا فيما لا يزال آخرون مسجونين في العاصمة لواندا. وقد أعلنت ادارة الهجرة الأنغولية أن العدد الإجمالي للمطلوبين للأمن بتهمة خرق القوانين المنظمة للهجرة بلغ 200 شخصا أغلبهم من موريتانيا. وقالت يومية quot;جورنال لوونداquot; الأنغولية بان الأمن وزع أسماء المطلوبين على المراكز الحدودية والمطارات وأن حملة مكثفة تجرى الآن لاعتقال المطلوبين قصد ترحيلهم إلى بلدانهم، رافضة ولأسباب وصفتها بالأمنية الكشف عن أسماء المطلوبين.

ووصل الى العاصمة الانغولية لواندا وفد من الخارجية الموريتانية من أجل إجراء اتصالات مع السلطات الأنغولية وحل الأزمة ومعرفة مصير المعتقلين. وتضم أنغولا أعداد كبيرة من الموريتانيين المقيمين في البلاد بشكل رسمي يمتهن أغلبهم التجارة والأعمال الحرة، وتقول مصادر مطلعة أن تزوير أوراق الهجرة والإقامة سيكون أكبر عقبة أمام تسوية وضعية أفراد الجالية الموريتانية. وقد وجهت للخارجية الموريتانية انتقادات لاذعة بسبب صمتها عدة أسابيع إزاء حملة الاعتقالات والمداهمات التي شنتها السلطات الأنغولية في صفوف الجالية الموريتانية، وما صاحب ذلك من ترحيل واعتقال وما خلفه من أضرار اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة بأبناء هذه الجالية ناهيك عن ضياع جهود سنوات طويلة من الاغتراب بنى خلالها الموريتانيون استثمارات كبيرة وثروات طائلة بأنغولا، سيما بعد أن نزح إلى هذه الدولة في السنتين الأخيرتين كل التجار الموريتانيين من الكونغو وساحل العاج وغيرهما من بقية الدول الأفريقية.