خلف خلف من رام الله: أعلن يهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإنابة أنه سيحتفظ بحقيبة المالية بالإضافة لترأسه رئاسة الوزراء، وقد ركز أولمرت اليوم في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر وزارة التجارة والصناعة على القضايا المالية والاقتصادية، موضحا أن المساعي متواصلة لمنع تدهور البورصة الإسرائيلية، ونوه أولمرت إلى أن درجة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بلغت في العام الماضي 5.2%، وأن الحكومة الإسرائيلية أنهت السنة المالية المنصرمة بعجز قدره 2%.

وكما بين أولمرت إن البطالة قد انخفضت وبلغت نسبتها 8.9% وهي نسبة ضئيلة مقارنة في السنوات الماضية. وحول سياسة العام الحالي قال أولمرت إنه أوعز إلى مسؤولي وزارة المالية العمل وفق ميزانية 1|12 من الميزانية العامة للدولة إلى حين إقرار الميزانية العامة، إلى حين يتم إقرار الميزانية للعام الجاري بعد الانتخابات. ويذكر أن الاقتصاد الإسرائيلي كان تعرض لهزه عقب دخول شارون للمستشفى مساء الأربعاء الماضي، وقد بدأ اليوم الاقتصاد الإسرائيلي أفضل حالا من الأيام السابقة بعد العديد من الاجتماعات والتنسيق بين الشركات ووزارة المالية.