واشنطن: رفعت وزارة العدل الاميركية وثيقة من 42 صفحة الى الكونغرس دعمت فيها التبريرات القانونية لبرنامج الرئيس الاميركي جورج بوش المثير للجدل للتنصت على مواطنين اميركيين دون اذن من المحكمة. ودعمت الوزارة تبرير بوش لبرنامجه وقالت ان الرئيس يتمتع بصلاحيات قانونية لاصدار امر بالمراقبة دون اذن من المحكمة بموجب الصلاحيات المخولة له في وقت الحرب مثل النزاع الحالي ضد شبكة القاعدة وحلفائها. واشارت الوزارة في تحليلها انه في 14 ايلول/سبتمبر 2001 اي بعد ثلاثة ايام من الهجمات التي شنتها القاعدة على نيويورك وواشنطن، اذن الكونغرس للرئيس باستخدام القوة اللازمة ضد اعداء البلاد.

وقالت الوزارة في تكرار لتبرير استخدمته في السابقة لتهدئة مخاوف حول الحق في المحافظة على الخصوصية، ان صلاحيات الرئيس واسعة وتشمل التنصت على المكالمات الدولية والرسائل الالكترونية التي يتلقاها الاعداء او يرسلونها من الولايات المتحدة. واضافت ان تلك السلطات التي يمنحها الكونغرس للرئيس تلغي قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية لعام 1978 والذي ينص على وجوب الحصول على تصاريح قبل القيام بعمليات تنصت داخلية.
وجاء في وثيقة الوزارة ان الولايات المتحدة لا تزال تحت تهديد ارهابي واستشهدت بذلك بالرسالة التي وجهها المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري في السابق من كانون الاول/ديسمبر.ولم تتطرق الوثيقة للرسالة التي وجهها زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن الخميس.

وكانت صحيفة quot;نيويورك تايمزquot; ذكرت الشهر الماضي ان برنامج التنصت على الاتصالات الداخلية الذي امر به بوش في عام 2002 قد طال الاف المواطنين الاميركيين قد اثار غضبا حتى في صفوف الغالبية الجمهورية في الكونغرس.