مضاربات دبلوماسية لتمرير قرار فرض عقوبات على إيران
طهران: قال الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد يوم الجمعة إن اي قرارات لمجلس الامن التابع للامم المتحدة والذي يفكر في فرض عقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي هي غير شرعية.وأحيل الملف الايراني الى مجلس الامن وهي تواجه الان عقوبات محتملة بعد ان فشلت في الاذعان لمهلمة حددها لها المجلس لوقف تخصيب اليورانيوم وهي عملية يعتقد الغرب ان طهران تطورها لانتاج قنابل ذرية وهو ما تنفيه ايران.وقال أحمدي نجاد quot;مجلس الامن بموقفه الراهن يفتقر الى الشرعية. أنتم (المجلس) تريدون ان تقوموا بدور القاضي والادعاء والجلاد في ان واحد. هذه الاوقات ولت.quot;

وأدلى الرئيس الايراني الذي يتهم مجلس الامن بخدمة المصالح السياسية الامريكية والبريطانية بهذه التصريحات خلال خطاب ألقاه في صلاة الجمعة ونقلته الاذاعة الايرانية.والرئيس الايراني لا يجيء على رأس التسلسل الهرمي للسلطة فالقول الفصل هو للزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي. ويصر خامنئي مثله مثل أحمدي نجاد على أن تمضي ايران قدما في برامجها الذرية السلمية.

وصرح ايمير جونز باري المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة بان الاتحاد الاوروبي يأمل في طرح مسودة نص لفرض عقوبات على ايران في مجلس الامن بكامل اعضائه اوائل الاسبوع القادم.ومن المتوقع ان يتضمن مشروع القرار فرض قيود على برامج ايران النووية والصاروخية وان أقر المراقبون ان ذلك لن يؤثر على الارجح على انشطة تخصيب اليورانيوم.وردا على الخطوة الاوروبية قال متحدث باسم الخارجية الايرانية في بيان quot;اذا اختار الجانب الاخر (الاتحاد الاوروبي) مسار الضغط والعقوبات والتهديدات لن تقف (ايران) مكتوفة اليدين ولن تسمح بالمساس بحقوقها.quot;

ولم يوضح ماذا ستفعل ايران لكنه أضاف ان ايران مازالت راغبة في اجراء محادثات لحل المواجهة النووية.وهدد علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين يوم الاربعاء بالرد اذا فرضت الامم المتحدة عقوبات على بلاده وقد يجيء الرد بوقف التفتيش الدولي على المنشات النووية الايرانية.وأعلن الرئيس الايراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني ان اي خطوة من جانب المجلس ضد ايران ستضر من يتخذ هذا القرار كما ستضر المنطقة والجمهورية الاسلامية.وقال رفسنجاني في خطاب في صلاة الجمعة quot;ننصحهم بألا يسمحوا بهذا الخطر على المنطقة والعالم.quot;

وصرح نواب ايرانيون بانهم يدرسون مشروع قرار يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي عمليات تفتيش روتينية على المنشات النووية اذا فرض مجلس الامن عقوبات على ايران.وهونت ايران وهي رابع اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من خطر العقوبات. ويرى مبعوثون غربيون ان هناك حاجة لجولة ثانية وربما ثالثة من العقوبات لتوقف الخطط الايرانية.وذلك يعتمد على بقاء الدول الست الكبرى وهي المانيا بالاضافة الى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا متحدين ازاء ايران.

ومن جانبها أبلغت الصين وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس يوم الجمعة بأنها ستلعب quot;دورا بناءquot; في حل المواجهة بشأن البرنامج النووي الايراني.وأدلى وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينج بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي مشترك مع رايس التي تزور بكين في اطار جولة اسيوية لحشد تأييد للعقوبات على كوريا الشمالية لمعاقبتها على التجربة النووية التي اعلنت عنها.وقال لي quot;الصين مستعدة لمواصلة دورها البناء في عملية التوصل الى حل سلمي للقضية النووية الايرانية من خلال المفاوضات.quot;