الياس توما من براغ : بدأ الناخبون في بلغاريا اليوم من جديد الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أقوى مرشحين من الجولة الأولى وهما الرئيس الحالي لبلغاريا جيورجي بارفانوف وزعيم الحزب القومي المتطرف quot; اتاكا quot; فولين سيديروف .
وقد تفوق الرئيس بارفانوف في الجولة الأولى التي جرت الأحد الماضي على المرشحين الستة الآخرين من مختلف ألوان الطيف السياسي بفارق كبير إذ حصل على 03و64% من الأصوات فيما حصل أقوى منافسيه سيديروف على 50و21 % فقط .
وقد أخفقت عملية فوز الرئيس بارفانوف بالانتخابات الأحد الماضي رغم النسبة العالية التي حصل عليها بسبب ضعف نسبة مشاركة الناخبين إذ أن المشاركة كانت 51و42% من عدد الذين يحق لهم التصويت الأمر الذي يقل عن النسبة المطلوبة لاعتبار الانتخابات ناجحة وهي أكثر من خمسين بالمئة من عدد المسجلين في القوائم الانتخابية .


ويدخل الرئيس بارفانوف جولة اليوم معتمدا على رصيده الشعبي العالي و على دعم الحزب الاشتراكي الحاكم الذي كان يتزعمه سابقا ودعم أحزاب وأعضاء الأقليات والتجمعات المدنية وبعض اليمين فيما يدخل سيديروف انتخابات اليوم معتمدا بشكل رئيسي على دعم حزبه وعلى دعم الشرائح الاجتماعية المستاءة من الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية ومن انتشار الفساد والجريمة ولذلك تشير مختلف استطلاعات الرأي بان بارفانوف يمتلك فرصة اكبر للاحتفاظ بالرئاسة البلغارية لخمسة أعوام قادمة .
وعلى الرغم من التوقعات بان بارفانوف سيفوز بانتخابات اليوم إلا أن تقدم سيديروف إلى الجولة الثانية بدلا من مرشح اليمين بيرونوف الذي حل ثالثا في الجولة الأولى يعتبر نجاحا جديدا للتيار القومي المتشدد في بلغاريا الذي سبق له أن حصل في الانتخابات النيابية العام الماضي على 8% لكن لا يعتقد العديد من المراقبين السياسيين البلغاريين بأنه سيسيء لصورة بلغاريا في الخارج لان الذين صوتوا له أرادوا الاحتجاج على سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أكثر منه تعبيرهم عن الميل إلى التطرف .


وقد ركز بارفانوف في حملته الانتخابية على نجاح بلاده في ظل حكمه بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي قبل عامين وانضمامها المنتظر مطلع العام القادم إلى النادي الأوربي الأغنى أي إلى الاتحاد الأوربي والى دوره في إحلال الاستقرار السياسي في البلاد والاهتمام بحقوق الإنسان فيما ركز سيديروف على انتقاد الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعلى معارضة الخصخصة ومعارضة انضمام بلاده إلى الناتو والاتحاد الأوربي كما انتقد بشكل تقليدي النفوذ اليهودي في بلغاريا و الأحزاب القائمة على أساس عرقي في إشارة إلى حزب الحق والحريات الذي يدافع عن مصالح الأقلية التركية في بلغاريا .
وقد شكل الفقر موضوعا انتخابيا آنيا في الحملات الدعائية أيضا بالنظر لكون الإنتاج القومي الإجمالي لبلغاريا لا يعادل الآن سوى ثلث المعدل المتوسطي السائد في الاتحاد الأوربي ولذلك فان بلغاريا ستكون عند انضمامها إلى الاتحاد الدولة الأفقر فيه .
ويقول محللون اقتصاديون في صوفيا إن الأجور ارتفعت منذ عام 2001 بأكثر من 40% إلا أن استطلاعا اجري العام الماضي أشار إلى أن نصف عدد السكان البالغ 8و7% يعيشون يوميا بأقل من 2 يورو يوميا كما أن القوة الشرائية لا تزال اقل مما كانت عليه في بلغاريا قبل سقوط النظام الشيوعي في عام 1989 .


ويدعم 65% من سكان بلغاريا انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوربي على أمل أن يساهم ذلك في تحسين الأوضاع المعيشية لهم من جهة وفي أن يخلص بلغاريا من الفساد والجريمة المنظمة المنتشرة على نطاق واسه أو على الأقل الحد من ذلك تحت الإشراف والمتابعة الأوربية من جهة أخرى .
ولا يمتلك الرئيس البلغاري صلاحيات واسعة في النظام السياسي لبلاده كون النظام البلغاري جمهوري برلماني غير انه يمكن له أن يلعب دورا مهما في الحياة السياسية وفي تمثيل البلاد في الخارج .