لندن: تعرضت سياسة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الخارجية لانتقادات جديدة مع نشر الصحف اليوم مقاطع من تقرير يربط ضمنا بين سياسته في العراق افغانستان وبين الخطر الارهابي في بريطانيا. ويرى هذا التقرير الذي قدم خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مطلع الشهر الحالي وكشفت عنه quot;صنداي تلغرافquot; ان المشاركة مستقبلا في اي نزاعات في الخارج يجب ان تكون في اطار فكرة خفض التهديد الارهابي.

وتدعو هذه الوثيقة التي وضعها مسؤولون كبار في داوننغ ستريت الى quot;خفض كبير لعدد وكثافة النزاعات الاقليمية التي تغذي النشاط الارهابي ولا سيما (الموجود) في الممكلة المتحدة او الموجه ضدهاquot;. واضافت انه في عالم مثالي quot;لن ينظر المسلمون الى المملكة المتحدة وسياستها الخارجية على انها معادية (...) وقد حان الوقت لان يكون للعراق حكومة مركزية ثابتة تعترف بها جميع الاطياف الدينيةquot;.

وفيما يتعلق بافغانستان اوضح التقرير ان هذا البلد يجب ان يكون quot;مستقرا وديموقراطيا مع خضوع جميع اراضيه لسلطة حكومة مركزيةquot;. ويشكل هذا التقرير الذي يعترف ضمنا بفكرة ان الحرب في العراق وافغانستان اسهمت في زيادة خطورة التهديد الارهابي في العالم ضربة جديدة لتوني بلير الذي عارض اكثر من مرة هذه الفكرة.

وياتي هذا التقرير ايضا بعد تصريحات قائد اركان الجيش الجنرال ريتشارد دانات الذي اعلن في 13 تشرين الاول/اكتوبر الحالي رغبته في انسحاب سريع للقوات البريطانية من العراق مؤكدا ان وجودها يزيد المشاكل الامنية حدة. وقد اضطر بلير الذي يواجه منذ 2003 معارضة بشان الحرب العراقية الى ان يؤكد مجددا الاربعاء ان الانسحاب المبكر سيشكل quot;كارثةquot;.

ويامل التقرير في حل النزاعات في العراق وافغانستان وفي ان تعيش اسرائيل في سلام مع جيرانها العرب وان لا تحصل ايران على السلاح النووي موضحا ان quot;اي انتشار جديد للقوات المسلحة البريطانية يجب ان يسهم في الاستقرار والامن الدوليينquot;.

ورفضت رئاسة الوزراء التعليق على هذا التقرير واكتفت بالقول quot;نعترف بان اشخاصا استخدموا العراق كمبرر للنشاط الارهابي لكن من الواضح انه كان هناك قبل ذلك نشاط ارهابي قوي ضد المملكة المتحدة ومواطنيهاquot;.