محمد الخامري من صنعاء : أقر مجلس النواب اليمني في جلسته صباح اليوم رفع دية القتل العمد وشبه العمد من مبلغ 560 ألف ريال quot;2800 دولارquot; لتصبح الآن 100 رأس من الإبل أي بما يساوي 5ملايين و500 ألف ريال يمني quot;27500 دولارquot; وفقاً لأدنى سعر للإبل في بعض أسواق منطقة تهامة الساحلية المعروفة ببيع وشراء النوق والاتجار بها إلى الآن ، موضحة أنها اختارت أدنى سعر الإبل للدية لجعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بمجلس النواب قد حددت دية القتل الخطأ بـ200 حلة أي ما يساوي مبلغ مليون و600 ألف ريال quot;13 ألف دولارquot; وفقاً لسعر الحلة المحدد بـ8آلاف ريال للواحدة.
وكانت اللجنة أوضحت في تقريرها بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم 16 لسنة 1995م بتعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات أن نص المادة الأصلية الواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م كان حدد الدية الكاملة بألف مثقال من الذهب الخالص تعادل 500 جنيه من الذهب أبو ولد أو ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ وأن نص المادة عدل في القرار الجمهوري بالقانون رقم 16لسنة 1995م وحدد الدية بـ700ألف ريال يمني.
وأوضحت اللجنة أن سبب اعتمادها أصل الإبل بدلاً عن الذهب هو سعر الذهب الذي ارتفع ارتفاعاً كبيراً تصل الدية معه إلى أكثر من تسعة ملايين ريال، وأن سبب اعتماد أدنى أسعار الإبل هو لجعل مقدار الدية أقرب للتطبيق ومناسباً لمستوى المعيشة العامة، كما رأت اللجنة حسب التقرير بأن تقوم دية الخطأ بالحلل التي صنفها العلماء بأنها أصل من أصول الديات ولأنها تناسب الخطأ من حيث القيمة.
كما أوضحت اللجنة أنها اعتمدت أصل الإبل لتحديد الدية وفقاً لقول الرسول (ص) بتحديد دية القتل العمد بـ100 من الإبل.
التعليقات