اسامة مهدي من لندن : طالبت الهيئة الوطنية لاجتثاث البعث في العراق بمحاسبة افراد شرطة وجيش شاركوا في تظاهرات هتفت بحياة الرئيس السابق صدام حسين ورفعت صوره اثر الحكم عليه بالاعدام الاحد الماضي .ودعت الهيئة في بيان اليوم القوى الامنية ومنتسبي الأجهزة الأمنية الى الابتعاد عن تبني اي اتجاه سياسي وان يكون ولاؤها للعراق فقط وقالت ان الشعب لا يتوقع الحماية من الذين يسيرون على نهج الطاغية صدام وحزبه البائد .. وهنا نص البيان :

لوحظ في الفترة الاخيرة قيام بعض من منتسبي الشرطة والجيش باستخدام السيارات الحكومية وأثناء تأديتهم الواجب بأعمال لاتمت بصلة إلى واجبهم لامن قريب ولامن بعيد مستغلين مواقعهم الامنية للترويج لأفكار وسياسات حزبية ضيقة في الوقت الذي يجب على تلك الاجهزة ان تلتزم بالحياد والابتعاد عن تبني اي اتجاه سياسي، وان يكون الولاء للعراق وللواجب المناط بها. فقد تناقلت وسائل الاعلام صور بعض من منتسبي تلك الاجهزة تهتف بحياة الطاغية المجرم صدام، الذي اتفقت على إجرامه اغلبية ساحقة من العراقيين، وقد قام القضاء بإدانته على تلك الجرائم. ان الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اذ تشد على يد الملتزمين من هذه الاجهزة العراقية المخلصة. تتمنى على وزارتي الداخلية و الدفاع القيام بمسؤولياتهما بمحاسبة هؤلاء المقصرين لان الشعب لا يتوقع الحماية من الذين يسيرون على نهج الطاغية المقبور و حزبه البائد خصوصا و ان صورهم و ارقام سياراتهم كانت واضحة من خلال شاشات التلفاز حيث تناقلتها كل وسائل الاعلام.

وفي وقت سابق اليوم كشف المدير التنفيذي لهيئة اجتثاث البعث علي اللامي عن مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب قريبا يسمح لعشرات الالاف من البعثيين بالعودة الى وظائفهم السابقة بعد التعهد بترك البعث والتعهد بالتبرؤ منه وذلك تماشيا مع المادة السابعة من الدستور.

ويقول المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي في تصريح لصحيفة الصباح البغدادية ان القانون سيسمح للأعم الاغلب ممن كانوا اعضاء في حزب البعث بالعودة الى الوظيفة او اخذ الحقوق التقاعدية مشيرا الى ان اجراءات الاجتثاث في النهاية ستنحصر بمجموعة لا يتجاوز عددها الالف بعثي الذين يمثلون اعضاء القيادة القومية والقطرية واعضاء الفروع. واضاف ان التعديلات التي ستطرأ على قانون الهيئة في هذا القانون المقترح جاءت بعد مراجعة كاملة لاعمالها في الفترة السابقة فضلا عن مراجعة قرارات وقوانين بريمر لافتا الى انها اعدت ارقاما واحصائيات بتقرير قدمته الى مجلس النواب.
وقال: اننا اجرينا دراسة متكاملة واخذنافي الاعتبار ملاحظات الكتل السياسية بشأن موضوع الاجتثاث واخذنا وجهات نظر دولية عديدة واشركناها مثل المركز الدولي للعدالة ومركز حقوق الانسان ومكتب دعم الدستور الدائم للأمم المتحدة.

اللامي يرى ان هذا القانون سيساعد كثيرا في دعم مشروع المصالحة ودفع اعداد كبيرة من البعثيين للاندماج في المجتمع العراقي مشيرا الى ان القانون الجديد يسمح للأعضاء الذين يقطعون صلتهم بالبعث بوصفه حزبا محظورا بالعمل السيـاسي في اي حــزب او تيار غير محظور.

ومن جانبه قال رشيد مجيد صالح مدير عام هيئة الكيانات المنحلة ان جميع الذين تقدموا بطلبات الإحالة إلى التقاعد ستقبل طلباتهم وتعلن اسماؤهم على موقع خاص في الانترنت يفتح ويعلن عنه قريبا .
واضاف ان ما يصل الى 750 الف شخص سيحالون إلى التقاعد ولكن وفق وجبات حيث تعمل الهيئة على انجاز معاملاتهم بالتدريج وكشف ان العمـل يجري لعقد مؤتمر لكبار الضباط قريبا.
وتؤكد هذه الاجراءات عزم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي على المضي باجراءات المصالحة بالحماس نفسه الذي تواصله في الملف الامني. ويرى محللون ان الالتفات الى البعثيين في الوقت نفسه الذي صدر فيه الحكم باعدام صدام سيعطي مجالا كبيرا لتطور الوضع الامني ايجابيا . وقال متابعون ان البعثيين الذين يشكلون نسبة كبيرة من المقاومة سوف يتخلون عن السلاح في حال انتهى دور صدام في حياتهم السياسية وهذا ما سوف يدفع عددا كبيرا منهم الى استثمار القانون الجديد لهيئة اجتثاث البعث للعودة الى الحياة الطبيعية مرة اخرى.