أسامة مهدي من لندن : أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان بلاده قررت الطلب من مجلس الأمن تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات في العراق عاما اخر وقال إن الحكومة العراقية لا تتوقع حدوث تغييرات جذرية او انقلابية في الموقف الدولي اثر الانتخابات الاميركية الاخيرة .

وقال زيباري خلال اجتماع اليوم مع رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة في العراق quot;انه بضوء المناقشات والمباحثات بين القيادات السياسية والحكومة والبرلمان فإن الحكومة العراقية قد قررت التقدم بطلب الى مجلس الأمن لتمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات العاملة في العراق لسنة أخرىquot;. أضاف أن هذا الطلب سيكون مقروناً هذه المرة بتنظيم العلاقة بين الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات وتولي المزيد من الصلاحيات والقدرات الأمنية في مجال تولي مسؤولية تجهيز وتسليح وتأهيل القوات الأمنية العراقية وتعزيز مسؤولية القيادة للسيطرة على القوات العراقية وتولي المسؤوليات الامنية كاملة في المحافظات المؤهلة أمنياً لذلك.

ودعا الوزير المجتمع الدولي بشكل عام والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلىأن يتفهموا الظروف التي يمر بها العراق حالياً والتحديات الجسيمة التي يمر بها والتي تتطلب من المجتمع الدولي كافة إبداء كل أشكال المساندة والدعم الممكنين للحكومة العراقية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلد وتوفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي. وشرح الوزير موقف الحكومة من الأنباء والاتجاهات التي تتحدثعن حدوث تغييرات في الموقف الدولي من المسألة العراقية وأكد أن أي تغييرات باتجاه تدعيم الحكومة والأمن والاستقرار في العراق والمنطقة هي ظاهرة صحية والحكومة العراقية تتابع هذه التطورات عن كثب ولكنها لاتتوقع حدوث تغييرات جذرية او انقلابية في الموقف الدولي في اشارة الى خسارة الجمهوريين حزب الرئيس جورج بوش الانتخابات النصفية للكونغرس الاسبوع الماضي لصالح معارضيهم الديمقراطيين الذين يدعون إلى تغيير الاستراتيجية العسكرية الاميركية في العراق .
وقدم زيباري للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العاملين في بغداد عرضا عن علاقات العراق مع دول الجوار والجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين العلاقات مع جميع دول الجوار على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مصالح العراق .
ومعروف ان عديد القوات المتعددة الجنسيات يبلغ حوالى 160 ألف عسكري تنتهي مهمتهم في العراق مع نهاية العام الحالي ما لم يصدر مجلس الامن قرارا جديدا بالتمديد لها بالبقاء عاما اخر .
وكان 140 عضوا من اعضاء مجلس النواب ال 275 قد طالبوا الشهر الماضي بجدولة انسحاب القوات من العراق والتمديد لها بضوابط تقضي بتخليها عن الكثير من الصلاحيات لصالح القوات الامنية العراقية .