دعمت تنفيذ سكة الحديد المطروحة سلفاً
السعودية تؤكد أسس سياستها تجاه العراق
إيلاف من الرياض: أكّدت الحكومة السعودية سياستها تجاه الأوضاع الراهنة في العراق، وذلك بالضرورة القصوى التي تحتّم تحقيق الأمن في جميع أنحاء العراق، والأهمية الأساسية لتفعيل أجهزة الدولة حتى يجد المواطن من يرعى شؤونه ويقوم على مصالحه، وعدم المساس بالتوازن الاجتماعي الذي ساد العراق ونسيج التداخل والتآخي والرحم الذي يربط بين المذاهب والعشائر والمناطق العراقية، بالإضافة إلى قيام quot;قوات الاحتلالquot; بمسؤولياتها الدولية، تجاه حماية الحدود العراقية، والتصدي للهيمنة الخارجية السياسية أو الاستخباراتية أو الأمنية على أجزاء من العراق، كما تقوم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الجوار العراقي بمسؤولياتها في دعم استقلال العراق ووحدة أراضيه واستقلاله الوطني.
العاهل السعودي خلال جلسة الحكومة اليوم
جاء ذلك في بيان نشر في ختام الاجتماع الاسبوعي للحكومة السعودية الذي ترأسه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بعد ظهر يوم الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وأطلع العاهل السعودي المجلس في مستهل الجلسة على جملة الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم . ونوه خادم الحرمين الشريفين بلقائه مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح خلال زيارته للمملكة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 23/10/1427هـ وما تمثله العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية من أهمية للجانبين .
وأوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة الأوضاع في المنطقة؛ وأكد المجلس فيما يخص الشأن العراقي أن سياسة المملكة تنطلق من الأسس معينة أبرزها ضرورة تحقيق الأمن في جميع أنحاء العراق.
| إقرأ أيضا |
وقال الأستاذ إياد بن أمين مدني إن خادم الحرمين الشريفين جدد دعوة المملكة إلى عقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتفعيل عملية السلام وفق خطة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية .
على الصعيد المحلي أبان وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أعرب عن ارتياحه لقوة الاقتصاد الوطني السعودي كما بينه التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1425/1426هـ الموافق لعام 2005م وأحدث تطورات العام المالي الحالي ( 1426 / 1427 ) .
وقد لاحظ المجلس بأن التقرير أبرز مواصلة الاقتصاد الوطني - للعام الثالث على التوالي - تحقيق نتائج متميزة وشاملة على مختلف الأصعدة ، نظرا لما اتخذته الحكومة من خطوات هامة في مجال تحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ، وتنويع القاعدة الإنتاجية ، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية ، والتركيز على تنمية العنصر البشري ، وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي ، من أجل تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني وبيئة ومناخ جاذب للاستثمارات المنتجة . وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية وسعر صرف الريال كما تعزز المؤشرات الاقتصادية المتاحة وتشير إلى مواصلة النمو القوي للاقتصاد الوطني شاملا مختلف المناطق كما وجه بذلك خادم الحرمين الشريفين في زياراته الداخلية .
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه مفيدا أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله اتخذ قرار بشأن إعادة تنظيم مكافآت طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، وطلاب الكليات والمعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة ،
حيث قرر مجلس الوزراء تطبيق الفقرتين (1) و (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 8/9/1421هـ على طلاب الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وطلاب الكليات والمعاهد الصحية، وأن ينشأ حساب للتعليم الفني والتدريب المهني في صندوق التعليم العالي الجامعي ويصرف من هذا الحساب بناء على قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، كما يخصص حساب خاص للكليات والمعاهد الصحية في صندوق التعليم العالي الجامعي ، ويصرف منه بناءَ على قرار من مجلس إدارة الصندوق، وإضافة ممثل للكليات والمعاهد الصحية ، وممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى عضوية مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بشأن الأسس العامة لتخصيص وتقديم الدعم الحكومي لمشروع الخط الحديدي الذي يربط غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر بشرق المملكة على ساحل الخليج العربي ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الوزير السعودي، بحيث يكون الدعم المالي على شكل منحة مالية تقدمها الدولة ، تغطي جزءاً من تكاليف المشروع ، كما تكون فترة الامتياز ( 50 ) عاماً لجعل المستثمر يتخذ قراراته الاستثمارية والتشغيلية وفق استراتيجية بعيدة المدى، وتؤول إلى أملاك الدولة الأراضي التي تملكها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ، ولا تحتاج إليها المؤسسة لمسار مشروع الجسر البري ، وتنشأ هيئة تنظيمية مستقلة ، يرأس مجلس إدارتها وزير النقل ، للتنظيم والإشراف على قطاع النقل بالخطوط الحديدية .
التعليقات