اسلام اباد:اقر مجلس الشيوخ الباكستاني اليوم مشروع قانون يقضي بمحاكمة قضايا جرائم الاغتصاب ضمن قوانين العقوبات المدنية وليس احكام الشريعة الاسلامية.

ويأتي هذا الاقرار بعد اسبوع من مصادقة البرلمان على هذا القانون الذي يلقى معارضة من الجماعات الاسلامية الباكستانية.

ومن الجدير ذكره أن القانون الذي كان يعمل به أيام رئاسة ضياء الحق تقضي بالزام المرأة المعتدى عليها احضار أربعة شهود لاثبات واقعة الاعتداء.

وفي رد فعل رسمي هنأ الرئيس الباكستاني برويز مشرف حكومته وشعبه على اقرار هذا القانون بنجاح معتبرا ذلك جزءا من كفاحه لمساواة المرأة ومنحها حقوقها.