طهران: اكد مجلس صيانة الدستور في ايران قانونا يفرض مراقبة كل مواطن اميركي يدخل الاراضي الايرانية، وخصوصا عبر اخذ بصماته الرقمية. ووافق مجلس صيانة الدستور على هذا الاجراء رغم رفضه من جانب الرئيس محمود احمدي نجاد، علما ان المجلس يتمتع بحق رفض اي قانون يتبناه البرلمان. وصرح المتحدث باسم المجلس عباس علي كادخودائي لصحيفة quot;جمهوري اسلاميquot; ان quot;المجلس وافق على القانون الذي ينص على اخذ البصمات الرقمية للاميركيين الذين يزورون البلاد، والحكومة ملزمة تاليا تطبيقهquot;.

وكان البرلمان الايراني صوت في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على قانون جديد يلحظ quot;وجوب مراقبة الحكومة الايرانية المواطنين الاميركيين واخذ بصماتهم الرقمية لدى دخولهم ايران ومنحهم التأشيرةquot;، وذلك على غرار التدابير المطبقة على الايرانيين قبل دخولهم الولايات المتحدة. وحتى اصدار القانون، كان هذا الاجراء محصورا بالصحافيين الاميركيين لدى وصولهم الى ايران.واعرب الرئيس الايراني في نشرته الالكترونية عن رفضه للقانون، معتبرا ان quot;الايرانيين لن يرضوا بالتعرض لكرامة المسافرين الاميركيين الذين هم ضيوفناquot;.