سكينة اصنيب من نواكشوط : تستعد موريتانيا لاجراء انتخابات مجلس الشيوخ الشهر القادم، ونشرت الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) مرسوما يقضي باستدعاء هيئة الناخبين من أجل انتخاب الشيوخ. وينص هذا المرسوم في مادته الأولى على استدعاء هيئة الناخبين يوم الأحد 21 كانون الثاني(يناير) المقبل وفي حالة شوط ثان، يوم الأحد 4 شباط(فبراير) القادم لانتخاب الشيوخ.
وتقضي المادة الثانية من المرسوم بأنه يتم إيداع الترشحات لدى السلطات الإدارية في الفترة ما بين الخميس 7 كانون الأول(ديسمبر) الجاري والجمعة 22 منه. كما تنص على أن اللجنة الإدارية المختصة بتزكية الترشحات تنظر في ملفات الترشح وتسلم بعد التداول بشأنها عند الاقتضاء وصلا نهائيا في أجل آخره يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري. وتفتتح بمقتضي المادة الثالثة من المرسوم، الحملة الانتخابية يوم الجمعة 5 يناير وتختتم يوم السبت 20 يناير.
ويشير المرسوم الى أن الاقتراع يبدأ بذات المقتضي، الساعة السابعة صباحا ويختتم السابعة مساء، كما تنظم الإدارة عمليات الاقتراع بإشراف ومراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات طبقا للأمر القانوني رقم2005/012 الصادر في 14 شباط 2005، القاضي بإنشاء هذه اللجنة.
ويشكل مجلس الشيوخ مع الجمعية الوطنية مؤسسة البرلمان، وينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات وذلك بموجب الاقتراع غير المباشر. ويحق لكل مواطن موريتاني يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب عضوا في مجلس الشيوخ إذا كان عمره لا يقل عن 35 سنة .
ويحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم وعلاواتهم، كما يحدد نظام عدم القابلية والتعارض. وشروط انتخاب الأشخاص الذين يقومون في حالة شغور منصب بتبديل الشيوخ حتى يتم التجديد العام أو الجزئي لمجلسهم.
ويبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلية انتخابهم. ولا يرخص في متابعة الشيوخ ولا في البحث عنهم ولا في توقيفهم ولا في اعتقالهم ولا في محاكمتهم بسبب ما يدلون به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامهم.
كما لا يرخص في متابعتهم أو توقيفهم أثناء دورات مجلس الشيوخ لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة إلا بإذن من الغرفة نفسها. وخارج دورات المجلس لا يرخص في توقيف الشيوخ إلا بإذن من مكتب غرفة مجلس الشيوخ سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنهم.