موسكو: تبنى النواب الروس اليوم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان اخرى اذا ما حصلت ازمة دولية، مستوحين النموذج الاميركي. ولم يكن لدى روسيا حتى الان قانون خاص في هذا المجال، فكانت الحكومة الروسية تتخذ تدابير وفق كل حالة على حدة، كما حصل اخيرا خلال الازمة الدبلوماسية الحادة مع جورجيا.

ويعطي مشروع القانون الذي صوت عليه 375 نائبا بعد القراءة الثالثة، الرئيس الروسي حق فرض عقوبات اقتصادية -quot;تعليق المساعدة الاقتصادية والتقنية والعسكريةquot; وquot;حظر العمليات الماليةquot; مع دولة اجنبية، اذا ما حصلت ازمة quot;تعرض امن الدولة الروسية للخطرquot;.

وكان النائب فلاديسلاف رزنيك قال اثناء القراءة الاولى لمشروع القانون ان قانونا quot;مماثلا ساري المفعول في الولايات المتحدة التي تطبقه خصوصا ضد بيلاروسيا والسودان وايران وليبيا واوكرانياquot; لاسباب مختلفة. ويستطيع الرئيس الروسي ايضا quot;تعليق المعاهدات الدوليةquot; مع دولة اجنبية، وquot;تعديل الرسوم الجمركيةquot; او quot;منع الاجواء الروسية عن طائراتquot; هذه الدولة اذا ما حصلت quot;ازمة دولية تعرض للخطر صحة وحقوق وحريات الانسان والمواطن وامن الدولةquot; الروسية.

ويتعين الا تتخطى فترة تطبيق العقوبات quot;الاربع سنواتquot;، لكن الرئيس يستطيع ان يقرر quot;تمديد هذه الفترة سنتين اضافيتينquot; اذا ما استمرت الازمة. وسيحال مشروع القانون على مجلس الاتحاد حتى يصدره الرئيس الروسي.