في خطوة تصعيدية ضد مجلس الامن
البرلمان الايراني يلزم الحكومة باعادة النظر في التعاون مع الوكالة الذرية
| نجاد: على الغرب ان يقبل وجود إيران كدولة نووية |
وتأتي هذه الخطوة من قبل البرلمان الايراني الذي يهيمن عليه المحافظون عقب مصادقة مجلس الامن الدولي على قرار يفرض حظرا دوليا على ايران في المجالين النووي و الصاروخي.وقد هدد بعض البرلمانيين من قبل بانهم سيطالبون بانسحاب ايران من المعاهدة الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية غيران احد النواب اكد لايلاف بانه لن يتوقع خطوات صارمة كالانسحاب من المعاهدة في الوقت الحاضر.واضاف: ان اعادة النظر يعني الرد على ما قام به مجلس الامن بخطوة تتناسب و قراره الاخير كفرض القيود على فريق المفتشين الدوليين حيث سنقوم بتصعيد الخطوات اذا صعد المجلس و اصدر قرارات اخرى ضد المشروع النووي السلمي الايراني.
هذا وصرح اليوم المتحدث باسم الخارجية الايرانية محمدعلي حسيني ان افضل رد على الذين ابرموا القرار ضد ايران في مجلس الامن هو ان نواصل نشاطنا النووي السلمي بشكل اكثر انسجاما واكثر تنظيما و تصميما.واكد حسيني على ماقاله مسؤول الملف النووي الايراني علي لاريجاني بان ايران ستبدأ تجهيز 3 الاف جهاز للطرد المركزي و ستكمل ذلك مستقبلا.ووصف محمدعلي حسيني قرار مجلس الامن بانه عملية خاطئة مؤكدا: ان القرار هو اجراء سياسي و غيرقانوني وغير عادل و مشفوع بالتمميز ضد دولة عضوة في المعاهدة الدولية للحد من انتشار الاسلحة النووية وملتزمة بمواد المعاهدة و قوانينها.
وبعد اشارته الى الترسانة النووية الاسرائيلية قال حسيني ان قرار ملجس الامن لن يؤثر على ارادة الشعب الايراني و عزمه لمواصلة طريق النشاط النووي السلمي.
وحول المواقف الروسية و الصينية المؤيدى للقرار قال محمدعلي حسيني: ان علاقات اية دولة تنظم على اساس مصالح شعبها حيث سنلحظ هذا النوضوع في قراراتنا المقبلة.واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان بلاده ليست ملزمة باستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نفس المستوى القائم حاليا.
التعليقات