بهية مارديني من دمشق:أعلن المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن المحامي أنور البني رئيس المركز ، والمعتقل على خلفية التوقيع على اعلان بيروت دمشق، quot;تعرض اليوم لضرب مؤذ من قبل أحد السجناء الجنائيين دون أي سبب أو مبرر إلا بقصد إيذاءهquot;.

وقال بيان للمركز، تلقت ايلاف نسخة منه ،quot; ان المفارقة أن هذا الاعتداء تم تحت أنظار ورعاية الشرطة التي كانت تراقب ما يجريquot; .

وتوقعت مصادر حقوقية تحدثت معها ايلاف ان واقعة الضرب اتت على خلفية تصريح البني حول اعدام صدام حسين امس لوكالات الانباء quot; ان اعدام صدام جاء درسا لكل ديكتاتور quot;.

واكد البيان quot;ان اللافت أن هذه الظاهرة تكررت مع غيره من معتقلي الرأي والضمير مثل فاتح جاموس وكمال اللبواني في السجن عينه(سجن دمشق المركزي في عدرا، الجناح الجنائي)quot;.

واضاف البيان quot;يبدو أن الإصرار على وضع معتقلي الرأي والضمير كل بمفرده وفي أجنحة منفصلة ومع سجناء جنائيين غرضه توفير المناخ لإيقاع الأذى بهم عند الطلب،على الرغم بأن المعتقلين كانوا قد تقدموا بطلبات متكررة لوضعهم بجناح خاص يليق بهم وينسجم مع طابع التهم الموجهة إليهم، ومع خصوصيتهم كمعتقلي رأيquot;.

وناشد المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونيةquot; كافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، وكافة الهيئات المدنية، للتدخل لوضع حد لهذه الممارساتquot;، معتبرا quot;أن ما يجري مع أي معتقل رأي هو مسؤولية إدارة السجن والجهة المسؤولة عن اعتقالهم والتي بإمكانها أن تضع حداً لهذه الإجراءات بقرار بسيط، ويأتي مثل هذا الإيذاء وياللمفارقة مع صدور عفو عن جرائم السرقة والتهريب وما إلى ذلك، بينما لم يطل العفو من هم في موقع الحرص على القانون والوطنquot;.

وابدى المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية قلقه quot;على حياة رئيس المركز المحامي أنور البنيquot;، محملاquot; السلطات السورية كل ما يحصل بحقهquot;.