بهية مارديني من دمشق: اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية اليوم انه رغم صدور العفو الرئاسي عن مرتكبي الجرائم قبل 28-12 -2006 فان quot;حوالي 30 سجيناً في سجن الرقة المركزي ممن شملهم مرسوم العفو لا زالوا في السجن حتى الان بانتظار اول يوم دوام رسمي ، اي بعد اسبوع من الان ، وبعد مرور عطلة عيد الاضحى و عطلة ورأس السنةrdquo;.
وقال عمار قربي رئيس المنظمة في تصريح خاص لايلاف quot;ان احد السجناء الذين لم يتم اطلاق سراحهم هو صحافي في جريدة الثورة الحكومية ومدير مكتبها في الرقة ، وتم اعتقاله على خلفية فروق في مبالغ الاشتراكات التي تم جبايتها لجريدة الثورة الرسمية ولم يتم تسديدها للادارة في دمشقquot; ، ونقل قربي quot;عن احد المعتقلين انه يريد القول لوزير العدل السوري انه اذا اعطي السم بالتساوي فهو دواء شاف quot;، في اشارة الى الافراج عن عدد من المعتقلين ، وترك بعضهم في السجون ، وعدم تنفيذ المرسوم الرئاسي للعفو العام .
وكان الرئيس السوري اصدر المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006 عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي والمخالفات في قانون خدمة العلم ,وعن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح, وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والجرائم المرتكبة في قانون العقوبات الاقتصادي ....ونص المرسوم في مادته السادسة بنشره واعتباره نافذا من تاريخ صدوره بدمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.
واكدت المنظمة انه ورغم ان المحامي العام الاول في الرقة قد اطلق 34 من السجناء على خلقية مخالفات في قانون خدمة العلم الا انه لم يحرك ساكنا تجاه سجناء المحاكم الاقتصادية متذرعاً بعدم استطاعته على تفسير المرسوم وبانتظار قاضي محكمة الجنايات حمد الفياض المجاز بسبب العطلة
التعليقات