بهية مارديني من دمشق: مازال الملف الكردي ساخنا في سورية في ظل وعود السلطة بمنح الجنسية السورية الى الأكراد المجردين منها ، ولقاءات بعض الأكراد مع مسؤولين سوريين لطرح المطالب الكردية ومناقشتها. واعتبرت مصادر حقوقية quot;ان ملف المجردين الأكراد من الجنسية من الملفات الطويلة التي حافظ عليها النظام السوري على مر سنوات طويلة منذ بدء هذه المعضلة أي منذ ما يقارب 44 سنة quot;، ورأى محي الدين عيسو عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية في تصريح خاص لـquot;ايلافquot; أن quot;النظام غير صادق في وعوده بخصوص هذا الموضوع ، وهو يحاول التلاعب بهذا الملف عبر تهدئة الشارع الكردي الذي ملّ هذه الوعود quot;، واشار عيسو الى quot; لقاء وفد العشائر الكردية المكون من 43 شخصية الذين مثلوا الجانب الاجتماعي في محافظة الحسكة ، وأعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم والذين وعدوا بحل هذا الامر إضافة إلى لقاء بين بعض المثقفين الكرد ونجاح العطار نائب الرئيس السوري بتاريخ 6 / 7 / 2006 ، والتي وعدت بدورها بإعادة الجنسية للمجردين منها حيث كان هذا جزءا من ضمن مطالب الوفدquot;.

وعبّر عيسو عن اعتقاده أن عام 2006 كان كغيره من الأعوام التي مرت فقد تم تجريد 120 ألف مواطن كردي من جنسيته السورية بين ليلة وضحاها في عام 1962 لكن السلطة السورية حافظت على هذا الارث الذي يعتبر من أكثر الانتهاكات بحق الإنسانية، وهي ترفض إعادة هذا الحق خلال / 44 / سنة، رغم المعاناة الكبيرة لهؤلاء المجردين quot;، وقال quot;عندما تلتقي مع أي مسؤول سوري ....فالجميع يقولون (الموضوع قيد الدراسة، الموضوع قيد الحل، وان هناك أولويات أهم )، وكأن هناك أهم من إعادة الاعتبار لمواطن جرد من الجنسية ، حيث لا يحق له امتلاك العقارات التجارية والزراعية، واستكمال الدراسات الجامعية والتوظيف في الدوائر الحكومية، والنوم في الفنادق السورية والسفر خارج البلاد، وأداء الخدمة الإلزامية وغيرها من الإجراءات المطبقة بحق هذا الشعب الذي قدم الكثير لوطنه السوري، وكان في مقدمة المدافعين عنه .... ، وكان على الدوام في الخطوط الأمامية لأي خطر يهدد البلادquot;.