دبي محمد بن راشد تقتحم ساحة أميركا جدالاً

بوش ينتصر لمعركة موانئها أمام الكونغرس
دبي محمد بن راشد تقتحم ساحة أميركا جدالاً

نصر المجالي من المنامة: لم يمر شهر واحد على تسلمه السلطة حاكما لإمارة دبي التي وضعها في مقدمة مناطق العالم استثماريا في شكل جاذب، فإن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها ووزير الدفاع أيضا يراقب معركة جديدة يخوضها نيابة عنه هذه المرّة رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش (الجمهوري) والأمر يتعلق بالنقاش المحتدم على الساحة الأميركية فيما يتعلق بما أطلق عليه تسمية صفقة موانىء دبي.

والشيخ محمد بن راشد، ورث الحكم من بعد وفاة شقيقه حاكم دبي الراحل الشيخ مكتوم بن راشد المكتوم وهو شقيقه الأكبر، وهو قاد لثلاثة عقود من الزمن نهضة اقتصادية كان لها آثارها البعيدة في الإمارة الثانية التي تتشكل منها دولة الامارات العربية المتحدة.

وهنالك سبع امارات تنضوي تحت الاتحاد الاماراتي منذ العام 1971 هن: الشقيقة الكبرى أبو ظبي عاصمة الاتحاد ومن ثم دبي فالشارقة وراس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين.

وفي السنوات الأخيرة، كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بوصلة ترقب رجال الاعمال وصانعي القرار في العالم، حيث هوحقق منجزات كبار في زمن قياسي في امارة دبي التي شحّ انتاجها النفطي منذ سنوات، وهو قاد مسيرة في اتجاه استثماري آخر حقق نجاحات أبهرت الجميع من أركان بيوت الاستثمار في العالم.

الجدل حول الاستثمارات التي قادها الشيخ محمد بن راشد، انتقلت طوعاً إلى الساحة الأميركية وهي دعت الكونغرس الأميركي إلى التدخل سواء بسواء مع الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش الذي وقف لول مرة مدافعا عن حق الامارات في الاستثمار اينما كان في اطار القوانين التي اقرها الكونغرس الذي اساسا كان وراء اتفاقيات التجارة الحرة.

وفي الأيام الأخيرة، أثارت صفقة كانت وقعت عليها شركة موانىء دبي العالمية لشراء موانىء أميركية مهمة جدالا عاصفا على الساحة الأميركية، الأمر الذي حدا بالرئيس الأميركي جورج دبليو بوش شخصيا معلنا دعمه لصفقة موانيء دبي، مؤكدا أنها لا تهدد أمن البلاد.

وفيما هدد بوش، باستخدام حق النقض لإلغاء أي تشريع من جانب الكونغرس يرمي لمنع الصفقة. فإنه حذر مما أسماه بإرسال الولايات المتحدة quot;بأشارات مختلطةquot; من خلال مهاجمة شركة موانيء دبي العالمية التي فازت بإدارة أكبر ستّة موانئ أميركية بعد ان كانت تدار من شركة بريطانية هي Pamp;O لعدة سنوات التي حازت ملكيتها دبي في العام الماضي.

وقال بوش أنه يتعين على اعضاء الكونغرس المعرضين لهذه الصفقة ان يقفوا ويوضحوا جليا لماذا تطبق معايير مختلفة على الشركة الشرق أوسطية.

وإليه، جاءت تصريحات الرئيس بوش وسط جهود وضغوطات سياسية قويّة، من أجل حمله على الوقوف ضدّ صفقة تتضمن السماح بنقل السيطرة من موانئ كل من نيويورك ونيوجيرسي وفيلادلفيا وبالتيمور وميامي ونيوأورليانز لموانئ دبي العالمية، وهو الاتفاق الذي شدّد رئيس لجنة الأمن الداخلي في الكونغرس، وهو جمهوري- مثل الرئيس بوش- على أنّ يخضع لتحقيق كامل.

وأضاف الرئيس الأميركي قوله quot;لا أستطيع ان افهم لماذا يكون من حق شركة بريطانية إدارة الموانىء لدينا، وليس من حق شركة شرق اوسطية، في الوقت الذي تحققنا فيه من ان لا تخوف من الموضوع الأمني.quot;

وقال السيناتور بيتر كينغ، الذي تلقى عرضا حول الاتفاق إنّه سيطلب من quot;الرئيس تجميد الاتفاق إلى أن يتم تحقيق شامل ودقيق بشأنه.quot; وأضاف quot;لا يمكن للأميركيين أن يكونوا على ثقة بالشركة المعنية لأنه لم يتمّ إلى حد الآن أي تحقيق شامل بشأن موانئ دبي.quot;

وكانت الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة أكدتا من قبل في بيانات رسمية، أن إجراءات تملك موانئ دبي العالمية لشركة Pamp;O تمت بموجب التشريعات الضرورية للموافقة على التملك، وأن العملية لم تواجه بأي شكل من أشكال الرفض.

غير أن الاتفاق أثار جدلا واسعا لدى أوساط من الرأي العام الأميركي أعضاء في الكونغرس، تساءلوا كيف يمكن تسليم السيطرة على موانئ البلاد الحيوية لشركة من الإمارات العربية المتحدة التي شارك اثنان من مواطنيها في الهجمات الارهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

كما أنّ المبالغ التي صرفها تنظيم القاعدة لتنفيذ تلك الهجمات، تمّ تحويل مجملها من إمارة دبي بالذات، حسب تقارير استخبارية. وقال مستشار الرئيس الأميركي دان باراتليت لـشبكة أخبار سي ان ان الأميركية إنّ جورج بوش لم يكن على علم بالصفقة إلى أن استمع لتقارير بشأن ما جرى في الكونغرس حولها.

يذكر أن الرئيس بوش هو الذي اختار في يناير (كانون الثاني) الماضي المسؤول السابق في شركة موانئ دبي ديف سانبورن، مديرا لشؤون الموانئ الأميركية.

وكان وزير الأمن الداخلي الأميركي ميخائيل شيرتوف دافع عن الاتفاق قائلا إنّ اللوائح الفيدرالية تتطلب أن تتم مراجعة العقد من قبل لجنة تضمّ ممثلين عن وزارات الخزانة والأمن الداخلي والتجارة ووكالات الأمن الأخرى. وأضاف quot;لقد وضعنا شروطا ومتطلبات، لتوفير مزيد من الأمن، وذلك حتى يتم التأكد من أنه لن يتمّ تعريض الأمن الوطني لأي خطر.quot;

وسخر نواب ديمقراطيون مثل روبرت ميننديز من شيرتوف، الذي يتعرض لحملة انتقادات ضارية على خلفية ما يرون أنّه سوء تصرف من قبله إزاء كارثة كاترينا. وقال مننديز، في رد على وزير الأمن الداخلي quot;لا يمكنك ببساطة أن تقول لنا: ثقوا بنا. لقد وثقنا بردّ الحكومة على إعصار كاترينا-والناس هناك تركوا لمواجهة مصيرهم.quot;

وقال العضوان روبرت ميننديز، عن نيوجيرسي، وهيلاري كلينتون، عن نيويورك، إنهما سيقدمان مشروع قانون لحظر الشركات المملوكة أو التي تسيطر عليها حكومات أجنبية من الاستحواذ على عمليات في موانئ أميركية.

وقال سلف شيرتوف، توم ريدج لشبكة CNN إنّه يتعين أن يكون هناك مزيد من الشفافية بشأن الاتفاق غير أنّه على ثقة بالحكومة وزملائه السابقين. وأوضح quot;إلى حدّ هذه المرحلة ما يتوفر للرؤية يبدو غير جيّد، غير أنّني أعتقد، أنّه وفي لحظة من الزمن، ستسأل نفسك: هل إنّ وزير الدفاع رامسفيلد وسنو وشيرتوف ورايس، سيتلاعبون بأمن أمريكا.quot;

وأكّدت واشنطن أنّ الإمارات العربية المتحدة تعتبر حليفا حيويا في حربها على الإرهاب. وقال خبير أمن موانئ لـCNN إنّ المخاوف بشأن ما إذا كانت الصفقة ستعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، هي نوع من التعصّب الأعمى، ونحى باللائمة على quot;السياسيين الذين جعلوا من الصفقة قضية، لأنها تدغدغ عواطف الأمريكيين.quot;

وأضاف كيم بيترسين quot;إنها مسألة سياسية، تم استخدامها لتعميم الضغوط وخلق قضية لا وجود لها أصلا.quot; وأوضح بيترسين، الذي يرأس شركة أمنية أمريكية مسؤولة عن أمن نحو 70 بالمائة من حركة الشحن البحري في العالم quot;إنّ القول بأن دبي ستسيطر أو ستضع معايير لموانئ الولايات المتحدة...خطأ.quot;

وقال إنّ شركة موانئ دبي العالمية، كغيرها من الشركات، ستكون ملزمة بمعايير قانون أمن النقل البحري الذي تبناه الكونغرس عام 2002 وكذلك اتفاقية أمن النقل الدولي المعمول بها منذ 2004.

ومن جهته قال رئيس عمليات أميركا الشمالية في شركة Pamp;O مايكل سيمور إنّ الشركة quot;عملت طويلا مع مسؤولين حكوميين أميركيين عن أمن الموانئ حتى نفي بكل المعايير التي تطلبها الحكومة الأميركية.quot; وأضاف quot;نحن على ثقة بأنّ الصفقة مع موانئ دبي العالمية ستضمن الاستمرار في الإيفاء بكل المعايير.quot;

وإليه، حسب تقرير صحافي غربي، فإنه على النقيض من الاهتمام البالغ بصفقة موانئ دبي من جانب الوكالات ووسائل الإعلام الغربية وخاصة الأمريكية، لم تفرد الصحافة العربية المكتوبة اهتماما واضحا بتداعيات الصفقة التي أتاحت السماح لشركة موانئ دبي العالمية بإدارة ستة مرافئ أميركية كبرى. حسب تقرير لشبكة سي إن إن الأميركية.

وقالت الشبكة أن العديد من الصحف السعودية والمصرية والأردنية والقطرية والسورية وغيرها أغفلت أية إشارة للقضية، التي حظيت باهتمام واسع في أوساط سياسية واقتصادية في العالمين الغربي والعربي، واعتبرها المحللون دلالة على موقف أميركي معاد للشرق الأوسط في أوساط السياسة الأميركية، رغم موقف الرئيس الأمريكي الداعم وغير المعهود.

وفي الوقت الذي أفردت فيه صحف دولة الامارات مساحات محدودة لتغطية القضية، قالت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية إن الرئيس الأميركي بوش تلقى دعما غير متوقع في الخلاف الناشب مع أعضاء الكونغرس حول صفقة موانئ دبي.

وجاء الدعم من الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي قال quot;لا أعتقد أن هناك أي تهديد لأمن الولايات المتحدة في هذا الأمر.quot;، وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن الرئيس الأميركي أكد أن صفقة موانئ دبي العالمية لا تهدد الأمن وينبغي أن تمضي قدما.

ونقلت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية هجوما كانت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية شنت هجوماً حاداً على منتقدي الصفقة، ووصفت هذا الجدل بأنه يعكس ''انفصاماً في الشخصية'' لا مبرر له.

وكانت صحيفة (فاينانشال تايمز) قالت في افتتاحية تحت عنوان ''لا داعي لمشاعر انفصام الشخصية المثارة حول صفقة موانئ دبي''، وأشارت إلى أن الأصوات الغاضبة في واشنطن بسبب الآثار السلبية المزعومة للصفقة على الأمن القومي الأميركي تقول الكثير عن الحالة المزاجية للكونغرس الأميركي، وتكشف واحداً من أقبح وجوه السياسات الحمائية الأميركية،

وإذ ذاك، كان أميركيون من أصل عربي في اليومين الأخيرين إن الانحياز والتعصب لا المخاوف الأمنية هما سبب الضجة المثارة بشأن الصفقة التي تسعى في اطارها شركة عربية لإدارة العمليات التجارية في ستة موانيء رئيسية في الولايات المتحدة.