بهية مارديني من دمشق : ظهرت مؤشرات حكومية سورية اليوم تفيد بانه سيتم اعادة الاعتبار لكبار الملاكين الذين اممت اراضيهم واعطيت للفلاحين بنتيجة قوانين الاصلاح الزراعي التي طبقت بين اعوام quot;1958quot; وquot;1967quot;. فقد اصدر وزير الزراعة السوري الدكتور عادل سفرا قرارا تشكل بموجبه لجان تعويض في كافة المحافظات السورية على الذين نزعت ملكية الاراضي منهم قبل حوالي نصف قرن وهو الامر الذي اثار دهشة في اوساط السوريين .

واستغرب حقوقيون ومراقبون هذا القرار اذ انه يعني ان البعث تراجع عن اهم مبادئه وهي الاشتراكية والعدالة الاجتماعية واعاد الاعتبار للاقطاعيين كما ان الاهم من ذلك ان خزينة الدولة السورية قد تعاني بشكل فادح نتيجة هذا القرار . وبرغم ان القرار لم يحدد مدة عمل اللجان الزمنية كما ان هناك غموضا يعتري مقدار التعويض والية احتسابه اضافة الى الاشكاليات الكثيرة التي يمكن ان تثار في مثل هذه القضايا العقارية .
والامر الذي يطرح اكثر من سؤال هو السبب الذي يدعو الحكومة السورية الى فتح هذا الملف الشائك بالرغم من انه ملف غير ذي الحاح وهناك الكثير الكثير من الملفات الاخرى التي ربما يكون من الاجدى التصدي لحلها.