سمية درويش منغزة: كشف رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية، اليوم عن ملامح حكومته المقبلة ، التي تتسم بوجوه من خارج المجلس التشريعي المنتخب، وذلك لتكريس الفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز سيادة القانون. وقال أبو العبد، ان 16 وزيرا في الحكومة الفلسطينية القادمة، من خارج البرلمان الفلسطيني، رافضا الإفصاح للصحافيين عقب زيارته لنقابة المحاميين بغزة، عن أسماء الوزراء أو توجهاتهم السياسية.

وتأتي تصريحات هنية، في وقت نفت فيه حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن رفض عباس البرنامج الحكومي المقدم من حركة حماس والذي تسلمه أمس من هنية. وكان الرئيس عباس، قال أمس إن هنية سلمه الرد على كتاب التكليف الذي كان قد تلقاه قبل حول الأسبوعين ، مؤكدا أن المشاورات ستستمر خلال الأيام القادمة.

هذا وقد نفى هنية أن يكون كتاب التكليف قد تضمن شروطا للحكومة القادمة خاصة في ظل الحديث عن أن الكتاب تضمن ضرورة التزام الحكومة القادمة بالاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.بدوره أكد النائب نايف الرجوب من حركة حماس ، ان مشاركة فتح بالحكومة المقبلة باتت ضئيلة ، لافتا إلى أن حكومة حماس جاهزة منذ فترة طويلة .

وقال الرجوب في تصريحات صحافية ، ان المزاج الفتحاوي واضح بأنه لا يريد المشاركة بالحكومة القادمة ، وأضاف ، إن كانت هناك نية لعدم المشاركة لفتح ، اعتقد انه من الصعب التوصل لتفاهم. وعلى خط مواز ظهرت الخلافات من جديد على السطح بين حركة حماس ومجلس القضاء ، حيث استنكرت كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني ، تصريحات المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى ، والتي أعلن فيها حكما استباقيا باختصاص المحكمة العليا للنظر في الإشكال الذي وقع في المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/3/2006م .

واعتبرت كتلة حماس في بيان لها ، بان هذه التصريحات غير حيادية ، ومخالفة لأبسط القواعد والمبادئ والأعراف القانونية ، ومؤشر خطير على عدم الحيادية ، والمخالفة لأبسط القواعد والمبادئ والأعراف القانونية ، وتدخلا سافرا وتوجيها لهيئة المحكمة العليا ، لإصدار قرار باختصاص المحكمة بصورة مسبقة ، كما أنه يعتبر تأثيرا واضحا لتهيئة الرأي العام لقبول مثل هذه الأحكام المعدة مسبقا، على حد قولها.