مجلس الامن يدرس اليوم تقرير ميشال
قبرص مقرًا للمحكمة الدولية بقضية الحريري

ريما زهار من بيروت: يلتئم مجلس الامن اليوم في نيويورك من اجل البحث في موضوع المحكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بحسب التقرير المقدم من نيكولاس ميشال.وأشارت مصادر مطّلعة شاركت في مباحثات نيويورك مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولاس ميشال الى أن المحكمة ستتألّف على الأرجح من ثلاثة قضاة برئاسة قاضٍ أجنبي، مرجحًا أن يكون مقرّها quot;قبرصquot; بدلًا من فيينا أو جنيف لقربها من لبنان، وسعيًا لخفض الكلفة المالية لتنقّل المتهمين والشهود الذين سيربو عددهم عن المئة شخص.

وفي هذا الصدد يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور فوزي غريّب لquot;إيلافquot; الى أن لبنان سيتقاسم تكلفة إنشاء هذه المحكمة ومصاريفها مع الأمم المتحدة التي ستدعو الدول الكبرى الى المساهمة في تكاليفها، متوقعًا أن يلجأ لبنان الى صيغة التبرّع لتأمين المصاريف المتوجبة عليه.
وكان أنان أشار في تقريره الى أن quot;تشكيل محكمة مختلطة من شأنه ان يؤمن أفضل توازن بين الحاجة لمشاركة لبنانية من جهة ومشاركة دولية من جهة اخرى من أجل عمل المحكمةquot;.

وأضاف ان quot;هذا التوازن سيكون محكومًا بعناصر عدة مهمة مثل وضع المحكمة وصلاحياتها والقانون التي ستطبقه ومكان انعقادها وتشكيلتها وتمويلهاquot;.
واوضح أنان ان السلطات اللبنانية تعتقد ان المحكمة يجب ان تقام خارج لبنان لأسباب امنية.وقال انه quot;من الواضح ان هناك قناعة لدى السلطات اللبنانية تستند الى اعتبارات أمنية بان المحكمة قد لا تكون قادرة على العمل بفاعلية في لبنانquot;، مؤكدا ضرورة ان quot;تؤخذ هذه المسألة في الاعتبارquot;.

وقال أنان ان صلاحية المحكمة يجب ان تحدد تبعًا للاشخاص المتورطين والأعمال التي ارتكبت.وأكد التقرير انه أيًا تكن نتائج المحادثات الجارية حول تشكيلة المحكمة quot;من المهم جدًا ان يتم اختيار القضاة والمدعي وغيرهم من أعضاء المحكمة بطريقة تؤمن استقلال وموضوعية وعدم انحياز العملية القضائيةquot;.
ومن بين النماذج المختلفة والممكنة لتشكيل المحكمة، اوصى أنان استنادا الى اتصالات اجريت مع السلطات اللبنانية بأن يتم تشكيلها بناء على اتفاق رسمي بين لبنان والامم المتحدة.وكان مجلس الامن الدولي في قراره 1644 (كانون الاول/ديسمبر 2005) طلب هذا التقرير من أنان مع الاخذ بطلب لبنان تشكيل quot;محكمة ذات طابع دوليquot; لمحاكمة الذين سيتهمون في اغتيال رفيق الحريري.

كذلك ذكر القرار ان مجلس الأمن اخذ علما برغبة الحكومة اللبنانية بتوسيع عمل لجنة التحقيق الدولية ليشمل سلسلة الاغتيالات التي استهدفت شخصيات لبنانية معادية لسورية منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004.ويضيف غريّب ان التحضير للمحكمة الدولية يترافق مع الضغط على دمشق كي تعطي اكثر ما rlm;يمكن بأقل ثمن ممكن.rlm;اولى وسائل الضغط ستكون من خلال لجنة التحقيق الدولية، وتستعد اللجنة rlm;برئاسة القاضي سيرج براميرتس لفتح الملف على مصراعيه خلال الايام القليلة المقبلة. rlm;وستتحرك اللجنة لتستمع الى الافادات في لبنان وسورية على السواء بعد مرحلة طويلة من rlm;الهدوء وستبدأ اللجنة من ملف الشاهد زهير الصديق وهي على قناعة rlm;بأن هذا الشاهد المزيّف قد ادلى بافادات متناقضة مرتين.rlm;

وعلى الموجة نفسها سيجرى الاعلان قريبًا عن تحديد قبرص كمكان لعقد المحكمة الدولية للبت في rlm;ملف اغتيال الرئيس الحريري. وسيجرى تعيين قاضيين لبنانيين في هيئة المحكمة احدهما يتابع هذا rlm;الملف مباشرة في لبنان الآن.rlm;ولذلك سيعاود هذا الملف وانطلاقًا من عمل لجنة التحقيق احتلال موقع الصدارة في وسائل rlm;الاعلام، وسيشهد هبات ساخنة واخرى باردة، ولكن بهدف مواكبة المفاوضات التي ستبدأ بعيدًا rlm;عن الانظار بين واشنطن ودمشق والتي لن تكون طهران بعيدة عنها.rlm;