ضغوط مركزة على سورية

بوش وخارجيته ومجلس الأمن يشاركون في الحملة
واشنطن تستأنف ضغوطها المركزة على سورية

إيلي الحاج من بيروت: في الذكرى السنوية الأولى لانسحاب الجيش السوري من لبنان ، بعدما مكث على أراضيه 29 عاماً، عاودت الولايات المتحدة وكذلك منظمة الأمم المتحدة ممارسة ضغوط قوية ومختلفة الأوجه على النظام السوري، وذلك على خلفية تدخلاته في لبنان. فقد أصدرت وزارة الخارجية الاميركية بياناً ليل الأربعاء ndash; الخميس بتوقيت بيروت ، أكدت فيه ان quot; سورية تابعت للاسف تدخلها خلال العام الماضي في شؤون لبنان من خلال الضغوط الاقتصادية والتدخل السياسي والترهيب والاحداث الامنية المستمرة quot;.

واتهمت الخارجية quot; حلفاء سورية في لبنان بالحؤول دون تمكين عملية الحوار الوطني، التي تجري وفقاً لروحية اتفاق الطائف، من معالجة مسألة التمديد الذي نظمته سوريا لولاية الرئيس اميل لحود في منصبه في شكل مناسب quot;.

ودعت الخارجية سورية في بيانها إلى وقف تسليحها quot;الميليشياتquot; داخل لبنان quot;فوراquot; والتعاون مع لبنان بشأن أمن الحدود.واشار بيان وزارة الخارجية حول التدخل السوري المستمر في لبنان الى جلسة مجلس الأمن التي ناقشت تقرير المبعوث رود-لارسن حول وضع القرار 1559، ورأى انه quot;لا يزال لمجلس الامن دور رئيسي يؤديه لضمان تحول لبنان دولة مستقلة وذات سيادة.quot; وأكد أن quot;نزع سلاح الميليشيات وبسط السيادة اللبنانية الفعلية في جميع انحاء البلاد كلها لا تزال من بين الاولويات.quot; وفي اشارة الى شحنة الاسلحة التي وصلت الى quot;حزب اللهquot; من سورية، والتي تطرق اليها الموفد الولي رود- لارسن في تقريره، اضاف البيان: quot;على سوريا ان تنهي فورا تدفق الاسلحة الى الميليشيات داخل لبنان والتعاون مع الحكومة اللبنانية بشأن أمن الحدود quot;.

ورأى البيان ان quot;الشعب اللبناني قد حقق الكثير خلال السنة الماضية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يجب ان يتحقق.والولايات المتحدة والمجتمع الدولي يقفون مع الشعب اللبناني خلال قيامه بتأكيد سيادته وتعزيز ديموقراطيته، ونحن ندعم دعوته للكراكة الوطنية والحقيقة والعدالةquot;. وخلص البيان الى quot;دعوة المجتمع الدولي لمواصلة مساءلة النظام السوري الى حين تلبيته الكاملة لمتطلبات تعاونه مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة، ووقف تدخله في لبنان، وعدم قيامه بكل ما هو مطلوب منه على الحدود مع العراق، ولرعايته للتنظيمات الارهابية الفلسطينية، وبسبب قمعه القاسي للمجتمع المدني quot; في سوريا.

قرار بوش
وكان الرئيس الأميركي جورج بوش أصدر قبل ساعات من هذا البيان أمرا تنفيذيا يقضي بتجميد عائدات وممتلكات أي quot;شخصquot; او quot;كيانquot; يشتبه بتورطه في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري ومرافقيه، او بعرقلة او تأخير التحقيق الدولي فيها، وذلك في خطوة اضافية ترمي الى تصعيد الضغوط الاميركية على الحكومة السورية.

واستند بوش في قراره إلى القوانين والقرارات الاميركية التي ادت الى فرض العقوبات ضد سورية، بما فيها قراره التنفيذي في 11 ايار/مايو 2004 والذي اعلن فيه انذاك وجود حالة طوارئ في العلاقة مع سوريا واعتباره ان نشاطات سوريا المعادية لاميركا مثل دعم الارهاب واحتلال لبنان والسعي إلى الحصول على اسلحة الدمار الشامل ومحاولة تقويض السياسة الاميركية في العراق كلها تشكل quot; خطرا غير اعتياديquot; على الولايات المتحدة.

كما استند بوش ايضا الى قرار مجلس الامن 1636 (المتخذ في 31 تشرين الاول/أوكتوبر 2005) والذي يدعو جميع الدول الى التعاون مع التحقيق الدولي وتوفير المساعدة له. ويهدف القرار الى توفير الغطاء القانوني لوزارة المال لتطبيق قرار مجلس الامن 1636 في حال تأكيد تورط اي مشتبه بهذه الجرائم.
وجاء في القرار ان التجميد سيطال عائدات وممتلكات جميع quot;المتورطين في التخطيط وفي رعاية وتنظيم او تنفيذ العمل الارهابي في بيروت لبنان بتاريخ 14 شباط 2005 والذي ادى الى اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وقتل 22 شخصا اخراquot; بالاضافة الى المتورطين محاولات الاغتيال والتفجيرات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول سنة 2004 quot;المتعلقة باغتيال الحريري او تورط الحكومة السورية او ضباطها او عملائهاquot; وغيرهم من الذين ساهموا في quot;عرقلة اوتأخير عمل اللجنةquot;. وفوض بوش وزارة المال تنفيذ هذا الامر.

وكانت وزارة المال قد جمدت في الأشهر الاخيرة عائدات مسؤولين استخباراتيين سوريين من بينهم عائدات الضباط رستم غزالة، وغازي كنعان وآصف شوكت، كما حظرت أخيراً تعامل الشركات والمؤسسات المالية الاميركية مع quot;البنك التجاري السوريquot;، وهو المصرف الذي تستخدمه سوريا في معاملاتها المالية الخارجية.

وقال بوش ان قراره التنفيذي يأخذ في الاعتبار التقرير الاول للمحقق السابق ديتليف ميليس في19 تشرين الاول/ أوكتوبر 2005 والذي يؤكد وجود ادلة متقاربة حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الاعمال الارهابية، وان بعض الذين تم التحقيق معهم حاولوا عرقلة التحقيق من خلال اعطاء معلومات خاطئة او غير دقيقة، بما في ذلك قيام مسؤول سوري بارز باعطاء معلومات غير صحيحة للجنة التحقيق، وذلك في اشارة ضمنية الى المعلومات المضللة التي اعطاها وزير خارجية سوريا انذاك فاروق الشرع الذي بات نائباً لرئيس الجمهورية في سورية.

ويشمل القرار التنفيذي تجميد ممتلكات أي شخص او كيان متورط في هذه الاعمال الارهابية، ان كانت ممتلكاته في الولايات المتحدة او في حوذة أي مؤسسة اميركية داخل او خارج الولايات المتحدة.وفي تحديده لكلمة quot;كيانquot; يقول القرار التنفيذي انها تشمل quot; أي شراكة، اوجمعية، او وديعة، او نشاط مشترك، او شركة، او فريق، او فريق فرعي، أو منظمة quot;.

سورية ولبنان في مجلس الأمن
وتزامن توقيت صدور القرار التنفيذي للرئيس بوش ، مع اجتماع لمجلس الامن الدولي لمناقشة تقرير الموفد الدولي تيري رود- لارسن المكلف متابعة عملية تطبيق قرار مجلس الامن 1559، الذي طالب سورية بالانسحاب الكامل وبتفكيك الميليشيات اللبنانية والفلسطينية وعدم التمديد للرئيس لحود، ومن المتوقع ان تطلب الولايات المتحدة وفقا لمندوبها السفير جون بولتون اصدار قرار جديد ضد سوريا، بسبب استمرار تدخلها في لبنان، كما جاء في تقرير رود- لارسن.

وكان السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون قد قال ان اتخاذ مجلس الامن لقرار في سياق مناقشته لتقرير لارسن quot;هو أمر مناسب في هذا الوقتquot; مشيرا الى ضرورة مثل هذا القرار من مجلس الامن quot; لابراز مجالات الإخفاق في الأداء السوري وفقا للقرار 1559، وربما ايضا وفقا للقرار 1595 الذي يمكن ان ان يكون مهما ايضا لكي نبين استمرار تصميم مجلس الامن بهذا الشأن quot;، كما قال بولتون في حوار مقتضب مع الصحافيين ان القرار الجديد يجب ان يأخذ في الاعتبار quot;تورط ايران في مشاكل لبنان والدعم الذي توفره ايران لسوريا وللتنظيمات الارهابيةquot;.