بيروت:أصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت سامر يونس حكماً في حقّ رنا قليلات الفارة إلى البرازيل قضى بسجنها ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ أربعة ملايين ليرة، وذلك في الدعوى المقامة ضدها من عدنان أبو عياش بجرم اعطائه شيكاً بقيمة مليون دولار أميركي في 20 كانون الثاني 2003 تبين لدى عرضه على المصرف المسحوب عليه وهو بنك المدينة انّ مؤونته منتفية. وقرّر القاضي يونس إلزام قليلات بأن ترد للمدعي أبو عياش مبلغ المليون دولار اميركي مع مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية بدل عطل وضرر.
وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان جوزف القزي اصدر في 31 مارس مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقّ الشقيقين طه وباسل قليلات بجرم الاحتيال وسرقة أموال بنك المدينة في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة البنك ومديره العام عدنان أبو عياش ضد الشقيقين قليلات وشقيقتهما رنا قليلات الموقوفة في البرازيل والهيئة المؤقتة لإدارة البنك. وكان قد تم توقيف رنا قليلات الاحد 12 مارس بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية (الانتربول) اللبنانية وقد تمت عملية التوقيف بدون اي مقاومة من قليلات بعد تبليغ من مجهول عن مكان اقامتها في فندق بارثينيون أكور في جادة لويس دومون فيلاريس في مدينة ساو بولو .وعند توقيفها حاولت رنا رشوة عناصر من الشرطة واودعت السجن بتهمة محاولة الرشوة وهي تهمة تعرض صاحبها للسجن حتى ثماني سنوات في البرازيل. وكان بحوزتها جواز سفر بريطاني باسم رنا قليلات صادر عن السفارة البريطانية في بيروت.

وبعد 3 ايام من اعتقالها ادخلت قليلات الى المستشفى لفترة وجيزة بعد محاولة انتحار. و قد عثر في زنزانتها وفي معصمها الايسر جرح ونقلت الى قسم الطوارئ في احد مستشفيات ساو باولو على ان تنقل مساء الاربعاء الى مقر العمليات الخاصة في الشرطة حيث ستخضع للمراقبة.ويحاول لبنان استردادها الا انه وبغياب اي اتفاقيات استرداد قانونية بين لبنان والبرازيل فان كلمة الفصل تبقى عند البرازيل التي قد تقبل او ترفض التسليم . الا انه يمكن الاستعاضة عن غياب المعاهدة القضائية، بالمطالبة بتسليم قليلات للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وفق القرار الدولي 1595 الذي حثّ كلّ دول العالم على التعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات التي تفيد التحقيق بما يؤدّي إلى كشف الحقيقة تحت طائلة المعاقبة .وكانت لجنة التحقيق في عهد رئيسها السابق القاضي الألماني ديتليف ميليس قبل تنحيه، قالت في تقريريها إنّ هناك شكوكاً حول تمويل الجريمة من أموال بنك المدينة، quot;يمكن أن يشكّل الاحتيال والفساد وتبييض الأموال، دوافع لأشخاص للمشاركة في الاغتيال، وفي سياق التحقيق تتبعت اللجنة خيوطاً تقود إلى انهيار بنك المدينة منتصف العام 2003، بينها صلات بمسؤولين لبنانيين وسوريين وبالحريري أيضا.