أكد أنها ستؤدي إلى انشقاقات في داخلها
الأحمر يُحذر المعارضة من ترشيح صالح للرئاسة

محمد الخامري من صنعاء: حذر الشيخ حميد عبدالله بن حسين الأحمر quot;نجل رئيس البرلمان والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح quot;الإسلاميquot; وصاحب اكبر شركة هاتف نقال باليمنquot; أحزاب المعارضة اليمنية المؤتلفة في إطار اللقاء المشترك من ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أيلول quot;سبتمبرquot; القادم ، مشيراً إلى أن أي إجماع من قبل اللقاء المشترك لترشيح الرئيس صالح كما فعلت في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 1999م سيكون له أثر سلبي كبير جداً على هذه الأحزاب وسيفقدها مصداقيتها وقد تحدث انشقاقات داخلها.

وأضاف الأحمر quot;أود أن أذكر أن هذه الأحزاب quot;المعارضةquot; التي ندعوها أن لا تشارك في الإجماع على ترشيح الأخ الرئيس - والذي من الجانب الشخصي نكن له كل الاحترام - أكثرها أو بعضها شاركت في الإجماع عليه في الانتخابات السابقة، بل كان التجمع اليمني للإصلاح هو السباق في إعلانه كمرشح، وهي النقطة التي مازال الإخوة في المؤتمر الشعبي يوبخونا عليها في كتاباتهم حتى اليوم. وقال الأحمر في حوار مطول مع الصحيفة الرسمية لحزبه الصحوة quot;ستوجه أحزاب المشترك لنفسها ضربة قاسية جداً لو سارت في هذا الطريق، وأنا كعضو من أعضاء هذه الأحزاب دعوتها بصدق ألا تسير في هذا الأمرquot;.

وقال حميد الأحمر إن quot;البلاد لا تستحمل المزيد من إلغاء المؤسسية ولا تستحمل المزيد من السياسات التي أثبتت فشلهاquot; مشيراً إلى فشل وعدم قدرة السلطة على تحقيق وتلبية احتياجات البلاد بسبب quot;مجموعة من الأمور في مقدمتها الفساد السياسي الذي يفرضه محاولة التفرد بالحكم والذي يشاهده الذي نتج عنه انعدام المؤسسية في الدولة وتركز القرار بشكل مضر ومؤذ أدى إلى تعطيل كثير من جوانب الحياة وتعطيل قدرة كثير من المؤسسات أن تقوم بعملهاquot;.

وجدد الأحمر تحميله المسئولية للحزب الحاكم الذي يدفع quot;الناس للثورة الشعبيةquot; قائلاً quot;هذا كلام فيه من الصدق ما يحتمه علي ضميري أن أقوله وإن لم أقله أنا فهذا لا يغير من حقيقة أن الحزب الحاكم يقوم بهذا الأمرquot; مضيفاً أن quot;التبرير لهذه الدعوة هو من خلال استقراء المشهد السياسي اليمني، هذا البلد المترامي الأطراف اتفقت فيه القوى السياسية عند قيام دولة الوحدة المباركة على أساس دستوري وقاعدة دستورية واضحة وهي الديمقراطية والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وهذه القاعدة تستطيع أن تفرغ من خلالها كل الرغبات والآراء وممارسة العمل العام في الجانب السياسي وبما يجنب البلاد اللجوء إلى خيارات أخرىquot;.

فيما انتقد الأحمر ما رافق عملية تعديل جداول الناخبين ومرحلة التسجيل التي زادت في عملية تشويهه، حيث أن quot; قيادات المحافظات بشكل عام إلا من رحم الله من (محافظ ومدراء أمن ومدراء إدارات) في كل محافظة في اجتماعات دائمة أثناء عملية القيد والتسجيل للتعاون على تزييف وتزوير هذا السجل بأساليب لا تنم عن مسؤوليةquot;.

انعدام الثقة والشفافية والسلامة في هذين الأمرين -حسب الأحمر- إضافة إلى quot;عدم التكافؤ الكبير في الفرص واستغلال المال العام والوظيفة العامة واستخدام كل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكمquot; سيجعل العملية السياسية مبنية بناء غير سليم، ويساعد على إنهاء الحقيقة التي يحاول الجميع الحفاظ عليها.

وأكد الأحمر أن الحزب الحاكم والسلطة لا زال بيدها تسوية وتهيئة العمل السياسي بما يساعد على إزالة الاحتقانات وإعادة الأمور إلى نصابها وفتح القنوات أمام كل القوى الحية لتمارس عملها وحقها السياسي دون الحاجة إلى اللجوء أو التفكير بأن هذا الخيار هو الذي ندفع إليه دفعاًquot;. وأضاف quot;لا زال الأمر في يد السلطة بإمكانها إعادة الأمور إلى نصابها وأن تغلق هذا الباب، وإلا شئنا أم أبينا سيخرج الناس الجياع ليثوروا على حقوقهم، ولست بحاجة لتشعر بجوع الآخرين أن تكون في نفس موقف الجائع حتى تعبر عنه فانعدام الإحساس هو الذي يجعلك لا تشعر بمعاناة الآخرينquot;.

العلاقة بالخارج كانت من ضمن الانتقادات التي وجهها الأحمر للحزب الحاكم كونه - حسب قوله- من quot;سعى إلى تنميتها وهو الذي أوجد مساحة كبيرة من النفوذ الخارجي في الساحة اليمنية فهذا النفوذ الذي وجد من خلال الحاكم وليس من خلال المعارضة أصبح واقعاً يستند عليه النظام في بقائهquot; وقال quot;أنا قلت إذا انعدمت القاعدة الشعبية لشرعية الحاكم وانعدم التوافق السياسي وصار كل تعويله على العلاقة بالخارج فعلى من في الخارج إذا كانوا فعلا ينادون بالتداول السلمي للسلطة ويؤمنون بالديمقراطية أن يتمثل هذه الأسس في علاقته مع اليمن سواء بالحكم أو المعارضةquot;.
وجدد توضيحه بأن أحزاب المشترك لم تفرط بالسيادة اليمنية quot;فالجميع يعرف من الذي يفرط في السيادة حقاًquot; مؤكداً أن quot;الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني الدولية لتخفيف الضغوط على حرية الصحافة أو للتخفيف من تزوير الانتخابات فهذا لا غبار عليه خصوصاً ودولتنا لم تعد تسمع إلا لأصوات الخارج أما شركاء الداخل فلم يعد لهم صوت مسموعquot;.