اعتدال سلامه من برلين: أحدث مطلب غرهادر شرودر المستشار الالماني السابق الاشتراكي وجوب اجراء مفاوضات مع حكومة حركة حماس الفلسطينية، لغطا ونقدا واسعين في صفوف الاحزاب الحاكمة كما المعارضة.

وحسب تقديره ايضا فان فرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الحكومة الفلسطينية تحت قيادة حماس خطوة خاطئة، بل يجب التعامل معها لانها انتخبت ديمقراطيا.

وجاء هذا الحديث عقب تسلمه ليلة امس الرئاسة الفخرية لاتحاد الشرقين الادنى والاوسط في برلين.

ولقد طالب رانهارت بوتيكوفر رئيس حزب الخضر القيادة الجديدة في الحزب الاشتراكي التنصل من اقوال شرودر ونقده، لانه اظهر موقفا غير مسؤول حيال تضامن المانيا مع اسرائيل والحفاظ على كيانها وامنها. فيما اتهم ماتياس فيسمان رئيس اللجنة الاوروبية في مجلس النواب الاتحادي شرودر بانه تخلى عن الاجماع الاوروبي واقواله ليست عاقلة بل خطيرة.

واول رد فعل من الحزب الاشتراكي لم يات من القيادة الحزبية بل من البرلماني كريستيان لانغ خبير الشؤون الاسرائيلية الذي نبه من تجاوز ما اتفق عليه ويدعو الى عدم اجراء اتصالات مع حركة حماس طالما انها لا تعترف بوجود اسرائيل وكيان الدولة العبرية وتتخلى عن الارهاب.

الا ان شرودر ليس الوحيد في الحزب الاشتراكي الذي يعتبر مقاطعة حكومة حماس خطوة خاطئة. فرئيس جناحه اليساري نورمن بيش يطالب دائما برفع الحظر المالي عن الحركة والاعتراف بها كسلطة فلسطينية شرعية. وحسب رأيهquot; من يريد ان تغير حماس والسلطة الفلسطينية التابعة لها خطها السياسي عليه التحاور معها لانه الوسيلة الانجح، فعبر فرض عقوبات وحظر مالي لا يمكن التوصل الى حلول بل الى زيادة في تصعيد الوضع وزيادة من التشدد. ومن يريد خنق حماس عليه ان يدخل في الحسبان زيادة العنفquot;.

وكان بيش انتقد سياسة حكومة برلين غير الواضحة بالقولquot; في الوقت الذي تنفذ فيه جمعية التعاون التقني التابعة لوزارة الانماء الاتحادي مشاريع في الاراضي الفلسطينية وقف الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي بدعم من برلين العون المالي عن حكومة حماسquot;. ومن وجهة نظره فان السياسية المتعبة حاليا لا تلحق الضرر بالحكومة الفلسطينية لان حماس تملك المال الكاف من اجل مساندة انصارها والضرر الاكبر يصيب الشعب الفلسطيني العادي، ومواصلة الحظر سوف يجعله اكثر تشددا وهذا ما يجب ان يوضح للسياسيين الالمان.

هذا، واكدت معلومات إعلامية ان اسرائيل سمحت للوحدات الخاصة التي تحمي الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستيراد اسلحة ، وكان وزير الدفاع الاسرائيلي امير بيزير قد اعطى اذنا بذلك لان الاخبار عن عملية ضد عباس تقوم بها مجموعات متشددة زادت في الاونة الاخيرة.