الياس يوسف من بيروت: بعد مرور ستة أشهر على اغتيال الصحافي والنائب اللبناني جبران تويني، بدأت عملية تعيين محقق عدلي في الجريمة.

وصدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل ما يأتي: quot;فور انتهاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى الجدد من حلف قسم اليمين القانونية ظهر اليوم أمام رئيس الجمهورية في حضور وزير العدل الدكتور شارل رزق، أحال الوزير رزق إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى كتابا سمى فيه القاضي الذي يرى تعيينه محققا عدليا في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 12/12/2005 في منطقة المكلس ـ قضاء المتن، والتي أسفر عنها اغتيال النائب الصحافي جبران تويني مع مرافقيه وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت، وإن وزير العدل ينتظر جواب مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأنquot;.

كلام رئيس الجمهورية جاء خلال استقباله اليوم، في حضور وزير العدل الدكتور شارل رزق، وكان أعضاء مجلس القضاء الاعلى اقسموا اليمين القانونية اليوم أمام رئيس الجمهورية إميل لحود، في حضور الوزير رزق.

وتألف وفد مجلس القضاء الاعلى من القضاة الحكميين الثلاثة، الرئيس الاول لمحكمة التمييز انطوان خير، والنائب العام لدى محكمة التمييز سعيد ميرزا، ورئيس هيئة التفتيش القضائي محمد علي عويضة، ومن القاضيين المنتخبين، رئيس غرفة في محكمة التمييز رالف رياشي، ورئيس غرفة في محكمة التمييز سهيل عبد الصمد، اضافة الى الاعضاء الخمسة المعينين، رئيس غرفة لدى محكمة التمييز نعمة اسعد لحود، ورئيس اول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي عبد اللطيف الحسيني، ورئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان سعد لبيب جبور، ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل شكري سليم صادر، ورئيسة الغرفة الابتدائية السيدة فريال حسين دلول. وحضر قسم اليمين المدير العام للشؤون القانونية والادارية في رئاسة الجمهورية السيد فاروق قبلان.

وألقى لحود كلمة دعاهم فيها إلى التشدد في تطبيق القانون وعدم إدخال السياسة في القضاء .