باريس: تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي في قراءة اولى وبعد اسبوعين من المناقشات، مشروع قانون حول الهجرة كان قدمه وزير الداخلية نيكولا ساركوزي رغم معارضة الاشتراكيين والشيوعيين على كل بند منه.ومشروع القانون هذا الذي يجسد على المستوى التشريعي سياسة quot;الهجرة الانتقائيةquot; التي يدعو اليها ساركوزي، خضع لنحو مئة تعديل. ويلغي هذا النص الاجراء الذي كان ينص على تسوية تلقائية لاوضاع المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على الاراضي الفرنسية منذ اكثر من عشر سنوات.كما انه يشدد اجراءات لم شمل عائلات المهاجرين والتي باتت مرتبطة بالموارد المالية والسكن. وبموجبه اصبحت مهلة حصول المتزوج من فرنسية او المتزوجة من فرنسي على بطاقة اقامة لمدة عشرة اعوام، ثلاث سنوات بدلا من سنتين.
وسعى اعضاء مجلس الشيوخ طوال المناقشات التي استمرت اسبوعين، الى quot;اضفاء طابع الانسانيةquot; على البنود الاكثر اثارة للجدل في مشروع القانون وتعزيز الجانب المخصص للتنمية المشتركة.

وفي هذا الاطار، قام اعضاء مجلس الشيوخ بالتخفيف من الاجراءات التي تربط منح الاقامة بالحصول على تاشيرة طويلة الامد. وعلى سبيل المثال، ادخلوا استثناء بالنسبة لزوجة الفرنسي او زوج الفرنسية اللذين عقدا قرانهما في فرنسا، اذ اصبحا غير مضطرين للعودة الى بلدهما الام للحصول على هذه التاشيرة في حال كان دخولهما الى فرنسا شرعيا وتمكنا من اثبات انهما امضيا ستة اشهر من حياتهما الزوجية في فرنسا. ويسمح تعديل آخر لقريب من قاصر اجنبي مريض يعالج في فرنسا الحصول على اقامة مدتها ستة اشهر كحد اقصى وذلك quot;من منطلق انسانيquot;. واعتمدت اجراءات اخرى لتسهيل الدخول الى فرنسا بالنسبة للاجانب الذين انهوا دراستهم في ثانوية فرنسية في الخارج. وسعى اعضاء مجلس الشيوخ ايضا الى جعل مضمون مشروع القانون ملموسا ومعبرا عن رغبة نيكولا ساركوزي في ادراج سياسته ضمن quot;استراتيجية حقيقة للتنمية المشتركةquot;، فاعتمدوا تعديلا يسمح للعاملين المتحدرين من دول نامية بوضع مدخراتهم في حساب مجمد يعرف باسم quot;حساب الادخار المخصص للتنمية المشتركةquot;.

وستكون المبالغ المستثمرة quot;في هذا الحساب للتنمية المشتركةquot; محسومة من العائدات الخاضعة للضريبة بنسبة 25%، ولن يستطيع المدخر سحبها الا في حال quot;اثبت استثمارها في الدول الناميةquot;.اضافة الى ذلك، سيخضع اجراء منح بطاقة الاقامة quot;للكفاءات والمواهبquot; التي استحدثها مشروع القانون والهادفة الى جذب النخب، الى اتفاق شراكة مع البلاد التي يتحدر منها المهاجرون وهي نحو 50 دولة نامية.ورغم هذه التعديلات على نص اراد ساركوزي من خلاله quot;وضع حد لعقود من التكاذبquot;، صوت اليسار ضد كل بند من بنوده. ونظرا للطابع الملح لتصديق مشروع القانون الذي تبنته الجمعية العامة الفرنسية في 17 ايار/مايو الماضي، فلن تكون هناك قراءة ثانية له في مجلس الشيوخ. وسيعود للجنة مختلطة مؤلفة من 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ، اقتراح صياغة مشتركة على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تبنيه بشكل نهائي.