الياس توما من براغ : طلب حق اللجوء في تشيكيا في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر 130 مواطنا مصريا الأمر الذي يرفع عدد المصريين الذين يطلبون حق اللجوء في تشيكا بعد وصولهم إليها إلى أكثر من مئتين وستين في غضون اقل من شهرين لان 130 آخرين كانوا قد طلبوا حق اللجوء في تموز يوليو الماضي بينما لم يتجاوز عدد الذين طلبوا اللجوء من المصريين في آذار مارس الماضي سوى ثلاثة أشخاص .

وتنقل مجلة quot; تيدين quot; الأسبوعية التشيكية الصادرة اليوم عن مدير إدارة الهجرة واللجوء في وزارة الداخلية التشيكية توماش هايشمان قوله لها أن هذا الارتفاع الكبير في عدد طالبي اللجوء من المصريين خلال الشهرين الماضيين يؤشر إلى أننا نواجه هجرة منظمة ولكن هذه المرة من مصر بعد أن واجه العاملون في دائرة اللجوء مثل هذه الظاهرة خريف العام الماضي حين تقدم بطلبات لجوء جماعية 300 مواطن من الهند خلال عدة أسابيع .

ويضيف أن الذين يقومون بعمليات تهريب هؤلاء الناس يأخذون ألاف الدولارات وأنهم يستغلون طيبة نظام منح اللجوء التشيكي مقارنه بغيره من الأنظمة في الدول الأوربية الأخرى لان أي شخص يطلب حق اللجوء في الأراضي التشيكية يتم البدء بمعالجة طلبه أما في حال رفض وزارة الداخلية طلب اللجوء فانه يحق له تقديم طلب استئناف على رفض الشرطة إلى المحكمة وهذه المحكمة يتوجب عليها أن تبت في الاستئناف خلال 45 يوما .

ويعترف انه على خلاف القضاء الألماني المجاور فانه يتم الاستفادة في تشيكيا من مسالة أن القضاة لا يصدرون قراراتهم ضمن المدة المحددة قانونيا وان المهاجرين لا يستطيعون الوصول إلى الدول الأخرى لأنهم يحتاجون إلى تأشيرات مرور quot; ترانزيت quot; وان كانوا يعبرون هذه الدول ولا يتوقفون فيها .

ويضيف أن تشيكيا تطلب تأشيرات مرور أي ترانزيت فقط من مواطني 16 دولة بينها وضعت الهند في الخريف الماضي وبدءا من 14 من هذا الشهر أضيفت كازاخستان .

وتقول المجلة التشيكية بان تجارة تهريب البشر غدت تجارة محببة في الوقت الحالي لأنها تدر نفس الأرباح تقريبا مثل الاتجار بالمواد المخدرة لكنها وعلى خلافها اقل خطورة فمقابل عدة ألاف من الدولارات يقوم المهربون بتامين التأشيرات للشباب المصريين اليائسين وتامين تذكرة سفر لهم إلى روسيا مع محطة توقف في براغ غير أنهم لا يقومون بتقديم ضمانات لهم بحياة ناجحة وأفضل في أوروبا لان هذا الأمر ليس موجودا في السعر الذي يدفعونه .

وتتحدث المجلة عن مصير احد طالبي اللجوء الذين ينتظرون الآن في مركز فيليكي برشيليبي قرار المحكمة حيث تقول إن محمد باع منزله في المنوفية مقابل 3500 دولار وأنه دفع اغلب هذا المبلغ لرجلين من ليبيا والمغرب هما اللذان نظما سفرته إلى أوروبا لان الحصول على تأشيرة عمل أو سياحية نظامية هو أمر صعب للغاية .

وتضيف الصحيفة ينتظر في هذه الأيام اغلب المصريين قرار المحكمة لأنهم تقدموا بطلبات استئناف على رفض وزارة الداخلية طلباتهم للحصول على اللجوء وان بعض قرارات المحكمة السلبية قد صدرا فيما ينتظر quot; رسائل الموت quot; كما يسميها اللاجئون خلال عدة قرارات المحكمة
وتؤكد الصحيفة أن ثلثي عدد الطلبات التي تقدم للحصول على حق اللجوء تورد السبب بأنه اقتصادي الأمر الذي لا يتوافق مع شروط منح اللجوء في تشيكيا لأنه وفق القانون هنا الذي يتوافق مع القوانين الأوربية فان من يحصل على حق اللجوء هم الأشخاص الذين لديهم خوف من الملاحقة لأسباب عرقية أو دينية أو قومية أو أنهم ينتمون إلى فئات اجتماعية أو تجمعات سياسية تتعرض للملاحقة أو التمييز .

ووفق موظفي وزارة الداخلية التشيكية فان طالبي اللجوء من مصر قد تم تلقينهم من قبل مهربيهم بان يوردوا في سبب التقدم بطلبات اللجوء تبريرات تشبه ما يتحدث عنه القانون فثلث عدد الطلبات ورد فيها مثلا أن سبب التقدم بطلب اللجوء هو الخوف من الثأر أي أن حياتهم مهددة في حال عودتهم إلى بلادهم ولكن حتى هذا التبرير لا يعتبر سببا محتملا للحصول على حق اللجوء .

وتختتم المجلة التشيكية موضوعها بالقول إن وزارة الداخلية التشيكية قررت التصدي لمنظمي عمليات اللجوء الجماعية في المكان الذي ينطلقون منه ولهذا فإنها أرسلت في 2 آب أغسطس الماضي إلى السفارة التشيكية في القاهرة ضابط شرطة مهمته مساعدة الموظفين في الكشف عن وثائق السفر المزورة .