عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صباح اليوم المرجع الشيعي علي السيستاني في منزله في محافظة النجف جنوب بغداد. وقال المالكي عقب الزيارة انها كانت بمنتهى الايجابية وان المرجع اكد دعمه لمساعيه في نزع سلاح الميليشات. وسوغ رئيس الوزراء تكرار زياراته للمرجع الشيعي بأنه يشكل ضمانة لدعم الحكومة وإسنادها للتحديات التي تواجهها.

واثارت زيارة المالكي اعتراضات من قبل قادة عراقيين من خارج قائمة الائتلاف الشيعي التي ينتمي اليها المالكي. فرئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلق ابدى انزعاجه امام الصحافيين تجاه هذه الزيارة محذرا من ان تحول هذه الزيارات النظام في العراق الى نظام ولاية الفقيه (الذي يكون لرجل الدين فيه الامر والنهي كما هو الامر في ايران). وقال المطلق اليوم في بغداد ان الحكومة العراقية هي مصدر القرار ويجب ان يكون نابعا منها وليس من مرجعيات دينية.

وتعكس اعتراضات المطلك مدى الانزعاج الذي تولده هذه الزيارات من القادة الشيعة في الحكومة العراقية لدى القادة العلمانيين من السنة والشيعة وكانت اصوات مشابهة ارتفعت إبان فترة الانتخابات في العام الماضي بعد استخدام قائمة الائتلاف الشيعي لصور السيستاني كداعم للقائمة لكن القوائم المعترضة ظلت تؤكد ان الائتلاف استغل علاقات قادته بنجل المرجع من اجل كسب اكبر عدد من الناخبين.

ويرى مقربون من السيستاني انه شخص زاهد ويفضل الابتعاد عن السياسة وعادة ما يجير السياسيون استقباله لهم بانه دعم لهم. ويشبه متابعون للمرجعيات الشيعية استعانة قادة الشيعة في العراق بالسيستاني ما حصل في ايران عقب سقوط نظام الشاه عام 1979 حين عاد اية الله الخميني من المنفى واعلن في ايامه الاولى بانه عائد من اجل التفرغ للامور الفقهية لكن الساسة الايرانيين الجدد وقتئذ ظلوا يترددون إليه لأخذ رأيه في صغائر الامور وكبائرها حتى تحول للولي الفقيه في ايران. وهو ما يخشى المراقبون من ان يتحول في العراق الى النظام الديني ذاته.

زيارة المالكي يفسرها متابعون عراقيون بسعي من رئيس الوزراء لإضفاء شرعية دينية على الخطوة القادمة الاصعب في رئاسته وهي نزع سلاح الميليشيات وخاصة ميليشيا جيش المهدي التي يرجح ان تشمل المرحلة الثالثة من خطة امن بغداد (معا الى الامام) في الايام القريبة نزع سلاحها. وتزامنت زيارة المالكي مع تصريحات لقادة عسكريين عراقيين بان المرحلة الثالثة من الخطة الامنية في بغداد ستشمل احياء في قاطع الرصافة لكنهم لم يذكروا اسم مدينة الصدر بينها. انما شملت المرحلة الثانية من الخطة حي الشعلة في كرخ بغداد المعقل الثاني لتيار الصدر في بغداد وشهد في الشهر الماضيعمليات دهملأتباع الصدر اعتقل العشرات منهم خلالها.

وتحمل جهات سنية ميليشيا جيش المهدي التابع للتيار الصدري مسؤولية الهجمات التي تستهدف اتباعها وهو ما ينفيه قادة التيار الصدري ويردون بتحميل احزاب وتنظيمات سياسية سنية مسؤولية دعم منفذي الهجمات ضد الاحياء الشيعية. وكان القيادي السني صالح المطلك اتهم من اسماها بميليشيات مدعومة من وزارة الداخلية بقتل ثلاثة من اعضاء جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها قبل يومين. وطالب في مؤتمر صحافي في بغداد فتح تحقيق بالحادث. لكنه اشار الى انه سيحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب. وكانت احزاب مشاركة في الائتلاف الشيعي اتهمت قيادي في جبهة المطلك بتوجيه تعليمات لاستهداف شخصيات شيعية وكردية في محافظة ديالى شرقا.