معاهد متخصصة لتدريب المرشحين
الكل في البحرين يراقب الانتخابات

مهند سليمان من المنامة: قبل أن تعلن الحكومة البحرينية عن موعد الانتخابات بدأت الجمعيات السياسية والمهنية البحرينية تشكيل لجانها الداخلية لمراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية المزمع إقامتها في أواخر أيلول (سبتمبر)، البحرين شهدت خلال الشهرين الأخيرين ظهور مراكز جديدة متخصصة في دعم المرشحين ومحاولة إيصالهم للمقاعد النيابية والبلدية بعد الخضوع لدورات تدريبية وتكتيكية مكثفة تمكن المرشح من خوض معركة الصراع من أجل البقاء.

الحكومة البحرينية انتهت من رسم تخطيطي لمراكز الاقتراع للانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وذكرت إدارة الانتخابات والاستفتاء في موقع الجهاز الرسمي، أنه تم الانتهاء من إعداد خطة البرنامج التدريبي للعاملين الإداريين في الانتخابات القادمة، كما أشارت إلى أن الجهاز سيستعين بممولين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بدأت هذه الحملة منذ الربع الثاني من العام الجاري وتم إعداد طلبات الحصول على ممولين للانتخابات القادمة، كما قام الجهاز بالمتابعة مع عدة شركات للحصول على عروض ونماذج لأوراق الاقتراع والضمانات الأمنية في ورقة الاقتراع، وقد حصلت الإدارة على عروض من المطبعة الشرقية وشركة دي دي بي. كما تم إعداد جدول بالمدد القانونية الواجب اتباعها عند تنفيذ الانتخابات البلدية والنيابية وقد أرسل للدائرة القانونية للمراجعة، حيث سيحدد بالتواريخ عند صدور قرار رئيس الوزراء بتحديد موعد الانتخابات البلدية، والأمر الملكي لتحديد موعد الانتخابات النيابية.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تتجه لتشكيل مجموعة شبابية حقوقية تابعة للجمعية من أجل تجديد دماء كادرها حيث قال نائب الأمين العام، الناطق الإعلامي باسم الجمعية، د. عبدالله الدرازي إن الجمعية تهدف إلى تشكيل مجموعة شبابية حقوقية تؤسس لكادر حقوقي شبابي مبني على مختلف المعارف الحقوقية، وأشار إلى اجتماع تشاوري عقدته الأمانة العامة في الجمعية مع عدد من الأعضاء الجدد الشباب في الجمعية قبل أيام.

واعتبر الاجتماع بأنه الخطوة الأولى لسلسلة من الاجتماعات التي سيعقدها الفريق الشبابي في الجمعية مع بقية الأعضاء الشباب الجدد، ولفت إلى أن الجمعية ستنظم للأعضاء الجدد الشباب العديد من ورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المواضيع الحقوقية من أجل تعزيز مهاراتهم الحقوقية.

وذكر الدرازي أن العديد من الشباب الحاضرين في الاجتماع أبدوا استعدادهم للمشاركة مع الجمعية في جهودها للمشاركة في فريق عمل الجمعية لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية، موضحا أن أعضاء الأمانة العامة في الجمعية استعرضوا على الأعضاء الجدد نبذة حول اللجان الرئيسة العاملة في الجمعية من أجل العضوية فيها.

من جهة اخرى أطلقت جمعية الفكر الحر مبادرة لتشكيل لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة( في ظل تأكيد رسمي على أن القانون لا يسمح للمؤسسات الأهلية بمراقبة الانتخابات)، وقالت رئيسة الجمعية ليلى رجب إن الجمعية وجهت رسائل للجمعيات السياسية والحقوقية والمهنية والنسائية عبر الاتحاد النسائي للمشاركة في اللجنة، ذاكرة أن جمعية الوفاق أرسلت جوابها بالموافقة على المشاركة في عضوية اللجنة وقد حددت ممثلاً لها في اللجنة.

وأوضحت رجب أن اللجنة هدفها المشاركة في مراقبة الانتخابات المقبلة منذ المرحلة الأولى حتى نهايتها، متمنية تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن، ليتم مباشرة اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل دفع التوجه الأهلي المطالب بالسماح له بمراقبة الانتخابات.