اعتدال سلامه من برلين: كان من المنتظر توضيح حجم القوات الالمانية التي سوف ترسلها برلين الى لبنان ضمن وحدات السلام الدولية نهاية الاسبوع ، بحصول المستشارة الالمانية انجيلا ماركل على قائمة بمطالب الحكومة اللبنانية حتى يوم السبت عن طريق الامم المتحدة، بعدها تبلغ ماركل مساء امس الاحد رؤساء الكتل النيابية بالامر كي تناقشه الحكومة ظهر اليوم ضمن جلسة طارئة ، ليطرح يوم الجمعة على البرلمان الاتحادي للتصويت عليه واقراره ، لكن كل ذلك لم يتم والسبب عدم رفع لبنان المطالب الى الامين العام كوفي انان.

وعلم من مصادر مطلعة في برلين ان الحكومة اللبنانية لم تتمكن من الوصول الى صيغة لشكل المشاركة العسكرية الالمانية التي سوف تقوم بمراقبة السواحل اللبنانية والحدود البرية لمنع تهريب سلاح الى حزب الله لوجود وزيرين من هذا الحزب الذي يعارض نوع المهمات التي ستوكل الى القوات الالمانية، وبانتظار الاتفاق على صيغة.

وقالت المستشارة اليوم يجب مناقشة القضية في لبنان نفسه ووضع قائمة بالمطالب وسوف نتفحصها بسرعة لكن لن نتعجل بفعل شيء اذا لم تتوفر الشروط المناسبة للمشاركة لانها مسؤولية يجب ان نتحملها حيال جنودنا.

وكانت ماركل قد اكدت في تصريح لها ان الامم المتحدة لم تستلم بعد من الحكومة اللبنانية المطالب الضرورية لشكل مشاركة القوات البحرية الالمانية.

وعدا عن قائمة المطالب اللبنانية فان ارسال قوات المانية مرهون ايضا بمساندة كل اطراف النزاع، وتفويض قوي من الامم المتحدة وبموافقة الاغلبية البرلمانية له وهنا تظهر معارضة الحزبين الليبرالي واليسار ويطالبان الحكومة وضع مخطط واضح لاول مشاركة للقوات الالمانية في الشرق الاوسط بسبب الوضع غير الواضح هناك. كما يزداد الضغط على وزير الدفاع الاتحادي فرانس يوسف يونغ الذي يواجه انتقادات كثيرة لانه يتحدث الان عن قوات مساهمة عسكرية مقاتلة، وهذا لم يكن محور المهمات منذ البداية، خاصة بعد الرفض الشديد لارسال قوات من هذا النوع، ويواجه ايضا انتقادات لعدم توضيحه عن عدد الجنود. فالحديث في البداية كان عن 1200 جندي ، ويعتبر الوزير الان هذا العدد قليل لهذه المهمة الكبيرة. في نفس الوقت تشير مصادر اعلامية ان العدد قد يرتفع الى 3000 اضافة الى قطع حربية لمراقبة السواحل اللبنانية.