واشنطن: تخلت الادارة الاميركية في بداية كانون الثاني(يناير)، عن التنصت على اتصالات الاميركيين دون مذكرة قضائية، غير ان انعكاس ذلك على الشكاوى المرفوعة في هذا الاطار مازال مجهولا قبل جلسة مهمة متعلقة بهذه المسألة. ومن المتوقع ان تنظر محكمة الاستئناف بسينسيناتي (اوهايو، شمال) الاربعاء في استئناف تقدمت به الحكومة ضد قرار قاضية فيدرلية اعتبرت في اب(اغسطس)، ان الرئيس الاميركي جورج بوش تجاوز سلطاته بالسماح لوكالة الاستخبارات الالكترونية بمراقبة الاتصالات الهاتفية او عبر الانترنت وذلك في اطار مكافحة الارهاب.

وطلبت الحكومة الخميس من المحكمة الغاء العملية برمتها، مادامت كل عمليات التنصت تجري منذ 10 كانون الثاني(يناير)، بتفويض من محكمة مختصة تم انشاؤها ضمن قانون صدر عام 1978 حول التجسس الالكتروني وذلك ضمن وثيقة مراقبة الاستخبارات الخارجية.

واعتبرت الحكومة انه مادام قرار المحكمة الابتدائي يأخذ خاصة على الرئيس عدم احترامه هذا القانون، فانه quot;لم يعد هناك خلاف حقيقي ومحتدم للتسويةquot; غير انها اعادت التاكيد على ان سلطات الحرب المخولة للرئيس تجيز له السماح بعمليات التنصت. وقالت جمعية quot;اكلوquot; الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات في شكواها انه لا يمكن للحكومة ان تعتبر ان العملية ملغاة لانها انصاعت الان الى قانون 1978، وفي نفس الوقت، تستمر في القول انها تحتفظ بحق انتهاك هذا القانون في المستقبل. واضافت الجمعية انه، وفضلا عن ذلك، فان اساليب المراقبة التي تمارسها المحكمة التي تم انشاؤها ضمن قانون 1978 تبقى سرية، ولا شيء يضمن اذن ان يكون البرنامج قانونيا.

وزيادة على هذه القضية، تم رفع 30 قضية اخرى ضد البرنامج غير انها لم تفض جميعها حتى الان الى اتخاذ اي قرار. واستهدفت هذه القضايا اساسا شركات الهاتف التي يشتبه في كونها تعاونت مع وكالة الاستخبارات الالكترونية.