باريس: حاول الدفاع عن رشيد رمضة الذي يحاكم لاشتراكه المفترض في ثلاثة اعتداءات في باريس في 1995، التشكيك الاثنين في تحقيق الشرطة، مذكرا بعمليات الاعتقال الفاشلة لعلي توشنت، احد اقطاب الجماعة الاسلامية المسلحة الجزائرية في اوروبا.
ويحاكم رشيد رمضة الاسلامي الجزائري (38 عاما) منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر وعلى امتداد هذا الشهر، امام محكمة الجنايات في باريس. وهي تأخذ عليه تمويل الاعتداء في محطة مترو سان ميشال الذي اوقع ثمانية قتلى و150 جريحا في 25 تموز/يوليو 1995، ومحطتي مترو ميزون بلانش ومتحف اورسي في تشرين الاول/اكتوبر من السنة نفسها.
وانتقل محامياه سيباستيان بونو وآن-غيوم سير الى الهجوم خلال الاستماع الى شهادة روجيه ماريون الذي كان يتولى في تلك الفترة قيادة الشعبة الوطنية لمكافحة الارهاب. واستجوباه طويلا حول علي توشنت الذي قتل في الجزائر في 1997 والذي يبقى احد اسرار الملف.
وقال بونو وسير ان quot;تبخرquot; توشنت خلال محاولات الاعتقال الثلاث بين 1993 و1995 في بلجيكا وفرنسا -فيما كان عناصر شرطة مكافحة الارهاب يعتبرونه خطرا- هو الدليل على انه quot;عميل مزدوجquot; في جهاز الاستخبارات الجزائرية.
والهدف من حجتهما التي تنطلق ايضا من مبدأ انه كان من مصلحة الجزائر التشجيع على الارهاب الاسلامي في فرنسا، تقليل دور رشيد رمضة واتهام quot;المبعوثين الخاصينquot; من الجزائر مثل توشنت وبوعلام بنسعيد اللذين حكم عليهما في 2002 بالسجن مدى الحياة في فرنسا. لكن هذه الحجة لا تصمد امام بعض العناصر المادية للملف.
وقال روجيه ماريون quot;لم نخترع رشيد رمضةquot;، موضحا ان quot;بصماته موجودة على جدول حسابquot; يؤكد عملية تحويل 38 الف فرنك (حوالى 5800 يورو) من لندن الى بنسعيد عشية الاعتداء في محطة متحف اورسي.
واكد ماريون quot;ان الخلية القيادية كانت في لندن. ومن هنا كانت نقطة انطلاق ناشطي الجماعة الاسلامية المسلحة للقيام بتدريبات في افغانستان او باكستانquot;.