الخارجية البحرينية تعترف:
وزيرنا التقى ليفيني ومواقفنا لا تخضع للبيع

مهند سليمان من المنامة: بعد التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن لقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد آل خليفة بوزيرة الخارجية الاسرائلية تسيبي ليفني على هامش انعقاد الدورة الثانية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أثارت جدلا في الشارع البحريني أعلنت وزارة الخارجية بأن وزيرها التقى بالفعل بليفيني وإن اللقاء كان ضمن دور البحرين في إطار اللجنة العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية وتنفيذا لقرارات القمم العربية وبالأخص قمة الرياض 2007 والتي دعت للاتصال بجميع الإطراف المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط لشرح المبادرة العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية.

الخارجية البحرينية أكدت أيضا على ( إن المواقف الوطنية الناصعة لمملكة البحرين معروفة وثابتة من القضية الفلسطينية ولا تخضع للمزايدات أو البيع والمشترى في أسواق السياسة ) ، مضيفة ( إن البحرين لم تخرج عن مواقفها عن الخط العربي وهي مواقف واضحة تؤكد على ضرورة التوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ذات الحقوق الكاملة وعاصمتها القدس).

وأوضحت بأن ( جميع الاتصالات التي تقوم بها البحرين ممثلة بالخارجية لا تعتبر تطبيعا مع إسرائيل وإنما تأتي في سياق العمل العربي المشترك المنسق لمصلحة القضية الفلسطينية وصالح البحرين العليا وقد سبق لمملكة البحرين العام الماضي إن تشرفت برئاسة المجموعة العربية في مجلس الأمن ونادت بأهمية دفع عملية السلام إلى الإمام ، كما سبق ذلك اتصالات وزيارات عديدة على مستوى العالم),

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت عن اجتماع سري عُقد بين وزيرة الخارجية الإسرائيلي تسيبي ليفني ونظيريها البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، والإندونيسي نور حسن فرجودة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك، وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي كشفت النبأ أن اللقاء عُقد بتواضع ولم يبلغ عنه في وسائل الإعلام.
وقالت الصحيفة: إن البحرين أجرت اتصالات سياسية مع إسرائيل منذ التسعينيات، ولكنها أبرزتها بقدر أقل من جارتيها، عُمان وقطر، وحسب الصحيفة فإن الوزير الإسرائيلي، يوسي سريد، زار البحرين قبل نحو 12 سنة كرئيس الوفد الإسرائيلي للمحادثات متعددة الأطراف في مواضيع جودة البيئة. كما أن لفني التقت في السنة الماضية مع سفيرة البحرين إلى الأمم المتحدة. وبالإجمال التقت الوزيرة لفني في الجمعية العمومية ثمانية وزراء خارجية وزعيم إحدى الدول العربية والإسلامية: مصر، الأردن، موريتانيا، عُمان، تونس، المغرب، إندونيسيا، البحرين، وأمير قطر.